أوائل المقالات — الصفحة ٠.٢٩٨

تعليقة على القول ( 19 )

عن محل الخلاف إلى محل الوفاق وذلك أنه لا خلاف في أن الذات بما هي

لا تلازم الإضافة إلى الخارج وإنما تحصل الإضافة والنسبة بين العالم بما هو عالم

مع المعلوم ، غاية الأمر على فرض اتحاد الصفة مع الذات تكون طرف النسبة هي

الذات وعلى القول بعدم الاتحاد فالنسبة بين الصفة أيضا مع متعلقها ، فوجود

النسبة والإضافة بين الصفة ومتعلقها مغفق عليه بين الجميع فليست هي في

مقابل النسبة التي يدعيها أبو هاشم بين الصفة والذات .

فإن ثبوت شئ لشئ في غيره ( تعالى ) كون ووجود غير أصل وجود

الموصوف ، يعبر عنه بالوجود الرابط وبكان الناقصة ولذا توهم أبو هاشم هذا

الكون حالا ، فأنكر وجود الصفة بوجود مغاير للموصوف ، ولكنه أثبت نسبتها

إلى الموصوف وثبوتها له أمرا ثابتا لم يسمها بالموجود ، بل شيئا بين الموجود

والمعدوم .

وعلة كونه أشنع من مقالة أصحاب الصفات أمرين :

أحدهما إن الصفاتية أثبتوا للعلم والقدرة مثلا وجودا مغايرا لذات

المعلوم ، وهذا له وجه ، لأن العلم والقدرة ونحوها إعراض أو صفات خارجية ،

وأما أبو هاشم فقد أثبت التحقق للنسبة والاتصاف الذين هما أضعف وجودا

من الصفات .

وثانيهما إن الصفاتية لما أرادوا التحرز من التعطيل ونفى الصفات قالوا

بوجودات مستقلة للصفات ، وأما أبو هاشم فادعى شيئا بين الوجود والعدم

وهذا ارتفاع للنقيضين .

( 38 )

قوله في القول 19 ( إن القرآن كلام الله )