أوائل المقالات — الصفحة ٠.٢٨٥

تعليقة على القول ( 5 )

قطعتم بخروجهم عن ملة الاسلام ، ومن سميناهم قد شاركهم في منع

أمير المؤمنين الزكاة وأضافوا إليه من كبائر الذنوب ما عددناه .

. . . ومما يدل على كفر محاربي أمير المؤمنين ( ع ) علمنا بإظهارهم التدين

بحربه والاستحلال لدمه ودماء المؤمنين من ولده وعترته وأصحابه ، وقد

ثبت أن استحلال دماء المؤمنين أعظم عند الله من استحلال جرعة خمر لتعاظم

المستحق عليه من العقاب بالاتفاق ، وإذا كانت الأمة مجمعة على إكفار مستحل

الخمر وإن شهد الشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة ، فوجب القطع على كفر

مستحلي دماء المؤمنين لأنه أكبر من ذلك وأعظم . . . ويدل أيضا على ذلك ما

تواترت به الأخبار من قول النبي ( ص ) لعلي ( ع ) حربك يا علي حربي وسلمك

سلمي . . . وإذا كان حكم حربه كحكم حرب الرسول ( ص ) وجب إكفار محاربيه

كما يجب إكفار محاربي رسول الله ( ص ) .

أقول : إن كفر الناصب من ضروريات مذهب الشيعة وقد صرح به المفيد

قده في المقنعة وغيره ، ولم يخالف فيه فقيه واحد أصلا ، وأي نصب أعظم من

المحاربة والمقاتلة واستحلال دمه ولعنه وسبه .

والتحقيق أن المفيد قده أعظم شأنا من أن يغفل عن مثل هذا الأمر

الواضح إذ لا خلاف في كفر الناصبي ونجاسته ، كما أنه لا إشكال في كون من

يحاربه ويقاتله من مصاديق الناصبي بل من انصب النواصب .

فما الذي أراد بقوله في كتاب الجمل ( ولم يخرجواهم بذلك عن حكم

ملة الاسلام . . . ) لما نقرء كتاب الجمل وكذا كتاب الإفصاح وغيره ، نرى هناك

شبهة اعترضت في مسألة أهل الجمل وهو إنه ( ع ) عمل معهم معاملة أهل

البغي لا الكفار من جهة أنه ( ع ) ما سبى ذريتهم ولا أخذ أموالهم ، ولا أجهز على