أوائل المقالات — الصفحة ٠.٢٢٧

تعليقة على القول ( 156 )

كتبهم الأصولية ومؤلفاتهم في بحت الاجتهاد خاصة ، وما زال عملهم عليه من

الصدر الأول وفيهم في كل عصر مجتهدون يرجع إليهم في فتاواهم . ويطلق تارة أخرى

على معنى أوسع نطاقا من ذلك من العمل بالأقيسة والاستحسان والمصالح المرسلة

وأشباههما ، مما يورث غلبة الظن لصاحبه على ما أفتى به كما هو المتداول بين فقهاء

المذاهب المعروفة ، وهذا المعنى هو الذي ينفيه الشيعة ويبطلون العمل بمقتضاه في

الأحكام الشرعية إذ ليس إلا تعويلا على الظن الذي لا دليل على حجيته وجواز العمل

بمقتضاه من الشرع ، بل ورد النهي عن اتباعه في آيات الكتاب الكريم والسنة المطهرة .

ومن أطلق القول بنفي الاجتهاد وبطلانه من الإمامية فإنما نظره إلى هذا المعنى ،

فإن أهل الرأي قد شهروا أنفسهم بهذه السمة حتى صار كالعلم لهم دون الاجتهاد

بالمعنى الأول الذي ذكرنا أنه معتبر عندهم . والعمل بالرأي بهذا النحو كان موجودا من

الصدر الأول ، فقد نقل عن بعض الصحابة والتابعين قضايا أفتوا فيها بمقتضى ما

كانوا يرونه فيها ، كما أنه قد أثر عن جماعة من أجلائهم النكير لهذا النوع من الرأي

والتحذير منه ، مخافة أن يؤدي هذا النوع من الاسترسال في الرأي إلى ترك بعض الأحكام

والسنن المروية ، إذ لم يكن من الميسور الإحاطة بكل الآثار والسنن لكل أحد فلا يبعد

أن يفتي بخلاف شئ منها مما لم يعثر عليه ، وبالجملة الاجتهاد الذي ينفيه الشيعة هو

هذا المعنى دون المعنى الأول .

وأما المقام الثاني ، فالقياس هو إثبات حكم المقيس عليه في المقيس بجامع أو

تعدية الحكم المتحد من الأصل إلى الفرع لعلة متحدة بينهما ، وعرف بتعاريف أخرى لا

يهمنا التعرض إليها وتصحيحها وتزييفها بعد وضوح المقصود من ذلك . وقد استقر

مذهب الشيعة على المنع من العمل به وعدم جواز التعويل عليه ويوافقهم في ذلك

بعض الفقهاء ، وأما سائر فقهاء المذاهب فيأخذون به ويعملون بمقتضاه . والسبب

الذي أحوجهم إلى العمل به أنهم يقولون : إن مسائل ونوازل ترد علينا لا بد من تعرف