أوائل المقالات — الصفحة ٠.١٦٥

تعليقة على القول ( 33 )

والمعامي فقد اختلف فيها أقاويل الفرق في موارد :

الأول : فيما يرجع إلى الاعتقاد كالشرك والكفر ، ولا خلاف بين المسلمين في نفي

ذلك عنهم وعصمتهم عن ذلك إلا ما يحكى عن فرقة من الخوارج يرون جواز صدور

الذنب عنهم ، ويذهبون إلى تكفير مرتكبي الذنوب مطلقا فيلزمهم القول بذلك .

الثاني : فيما يرجع إلى تبليغ الرسالة وبيان الأحكام ، فذهب الأكثرون أيضا إلى

عصمتهم فيه أيضا ونسب إلى الباقلاني تجويز ذلك عليهم إذا كان من جهة السهو

والنسيان .

الثالث : فيما يتعلق بالافعال ، فالحشوية جوزوا صدور الذنوب عنهم حتى

الكبائر متعمدا ، وجوزه آخرون إذا كان من الصغائر بشرط أن لا يكون محقرا لشأنهم

وموجبا لاستخفافهم ، ولهم في ذلك أقاويل متفرقة أخرى أعرضنا عنها مخافة التطويل .

وليس في الفرق الإسلامية من يوجب لهم العصمة مطلقا صغيرة كانت أو كبيرة قبل

النبوة وبعدها إلا الشيعة الإمامية على ما فصله المصنف في الكتاب ، وقد تعلقت

الحشوية بآيات وروايات قد أوضح العلماء بطلان تعلقهم بها وبينوا وجوهها ومحاملها

الصحيحة في مصنفاتهم .

وممن استقصى الكلام في ذلك الباب الشريف المرتضى - قدس سره - في كتابه

المعروف ب‍ ( تنزيه الأنبياء ) والعلامة ابن حزم الأندلسي في الجزء الرابع من كتاب

( الفصل ) وكذا العلامة أبو الحسن الآمدي في كتابه ( أبكار الأفكار ) وغيرهم . ز .

القول 33 : . . . من ذنبك وما تأخر - 62 / 13 .

سورة الفتح : 2 .

القول 33 : ما ضل صاحبكم وما غوى - 63 / 2 .

سورة النجم : 1 ، 2 .