أوائل المقالات — الصفحة ٠.١٥٧

تعليقة على القول ( 19 )

وقد وقع بسبب هذه المسألة مشاجرات وفتن في أيام الدولة العباسية بين

المعتزلة وأهل الحديث واضطهاد لأهل الحديث ومحنة ليس المقام مقتضيا لذكرها . ز .

القول 19 : وكذلك أقول في الصفات 53 / 16 .

لا خلاف في جواز إطلاق الأسماء والصفات على الباري تعالى إذا ورد به إذن

الشرع وعدم جوازه في صورة ورود منع شرعي منه ، ووقع الخلاف في ما لم يرد فيه

رخصة أو منع وكان موصوفا بمعناه ، فقال قائلون بعدم افتقاره إلى التوقيف والإذن

الشرعي إذا كان معناه حاصلا في حقه تعالى ولم يكن إطلاقه موهما لما يستحيل في حقه

تعالى ، وقال آخرون إلى احتياجه إلى الإذن والتوقيف ، وفصل آخرون بين الاسم

والصفة ، فمنع في الأول وأجاز في الثاني .

ومذهب الإمامية هو ما اختاره المصنف - قدس سره - لتطابق الأخبار المأثورة من

أهل البيت - عليهم السلام - عليه ، وإذ ليس مأخذ الجواز والمنع في هذا الباب دليلا عقليا

واجب الاتباع أو لفظيا لغويا يتكلم في صحته وفساده لا يبقى إلا الرجوع إلى التوقيف ،

فيقتصر على موارد الإذن الشرعي كما اختاره المصنف .

القول 20 : وإن المعنى في جميعها العلم خاصة - 54 / 5 .

غرضه - قدس سره - أن استحقاق ذاته تعالى وتقدس لهذه الصفات ليس من جهة

قياس عقلي يدل عليه ، إذ قد عرفت أن وصف الباري تعالى لا يجوز إلا بما وصف به نفسه

الكريمة في كتابه أو على لسان نبيه ( ص ) وليس للعقول في ذلك مسرح ، وإذ نرى أنه

أطلق عليه تعالى هذه الصفات من السمع والبصر والادراك وغيرها ، ونرى أن الذي

نعقل منها ويفيده معنى لغتنا هو ما يرجع إلى الاحساس بالآلات والجوارح من العين

والأذن وسائر القوى المحسوسة ، ونعلم استحالة ذلك في حقه تعالى شأنه فلا بد أن

نحمله على معنى يصح إجراؤه في حقه تعالى وهو العلم ، فمعنى كونه تعالى سميعا