أوائل المقالات — الصفحة ٠.١٣٦

154 - القول في أن النبي ( ص ) بعد أن خصه الله بنبوته كان كاملا يحسن الكتابة

يعلمه الحكم في ذلك ، وقد ثبت أن أمور الخلق قد يتعلق أكثرها بالكتابة فتثبت

بها الحقوق وتبرئ بها الذمم وتقوم بها البينات وتحفظ بها الديون وتحاط بها

الأنساب ، وأنها فضل تشرف المتحلي به على العاطل منه ، وإذا صح أن الله -

جل اسمه - قد جعل نبيه بحيث وصفناه من الحكم والفضل ثبت أنه كان عالما

بالكتابة محسنا لها .

وشئ آخر وهو أن النبي لو كان لا يحسن الكتابة ولا يعرفها لكان

محتاجا في فهم ما تضمنته الكتب من العقود وغير ذلك إلى بعض رعيته ، ولو

جاز ( 1 ) أن يحوجه الله في بعض ما كلفه الحكم فيه إلى بعض رعيته لجاز أن

يحوجه في جميع ما كلفه الحكم فيه إلى سواه وذلك مناف لصفاته ومضاد

لحكمة باعثه ، فثبت أنه ( ص ) كان يحسن الكتابة .

وشئ آخر وهو قول الله سبحانه : ( هو الذي بعث في الأميين رسولا

منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن ( 2 ) كانوا من

قبل لفي ضلال مبين ) ، ومحال أن يعلمهم الكتاب وهو لا يحسنه كما ( 3 )

يستحيل أن يعلمهم الحكمة وهو لا يعرفها ، ولا معنى لقول من قال : ( إن

الكتاب هو القرآن خاصة ) إذ اللفظ عام والعموم لا ينصرف عنه إلا بدليل ، لا

سيما على قول المعتزلة وأكثر أصحاب الحديث .

ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى : ( وما كنت تتلوا من قبله من كتاب

و

1 - جملة ( ولو جاء أن يحوجه الله في بعض ما كلفه الحكم فيه إلى بعض رعيته ) سقطت عن نسخة ب فصار قوله لجاز الخ جزاء بلا شرط . 2 - من كلمة ( وإن كانوا ) إلى قوله ( وهو لا يعرفها ) سقط من نسخة ب . 3 - جملة ( كما يستحيل أن يعلمهم الحكمة وهو لا يعرفها ) سقطت عن نسخة ه‍ .