أوائل المقالات — الصفحة ٠.١٢١

129 - القول في الإجماع

منهم فجايز على ما وصفناه والانتفاع بأموالهم وإن كانت مشوبة حلال ( 1 ) لمن

سميناه من المؤمنين خاصة دون من عداهم من ساير الأنام . فأما ما في أيديهم

من أموال أهل المعرفة على الخصوص إذا كانت معينة محصورة فإنه لا يحل

لأحد تناول شئ منها على الاختيار ، فإن اضطر إلى ذلك كما يضطر إلى الميتة

والدم جاز تناوله لإزالة الاضطرار دون الاستكثار منه على ما بيناه . وهذا

مذهب مختص بأهل الإمامة خاصة ، ولست أعرف لهم فيه موافقا لأهل

الخلاف .

129 - القول في الإجماع

وأقول : إن إجماع الأمة حجة لتضمنه قول الحجة ، وكذلك إجماع الشيعة

حجة لمثل ذلك دون الإجماع ( 2 ) . والأصل في هذا الباب ثبوت الحق من جهته

بقول الإمام القائم مقام النبي ( ص ) ، فلو قال وحده قولا لم يوافقه عليه أحد من

الأنام لكان كافيا في الحجة والبرهان . وإنما جعلنا الإجماع حجة به وذكرناه

لاستحالة حصوله إلا وهو فيه إذ هو أعظم الأمة قدرا وهو المقدم على سائرها

في الخيرات ومحاسن ( 3 ) الأقوال والأعمال . وهذا مذهب أهل الإمامة خاصة ،

ويخالفهم فيه المعتزلة والمرجئة والخوارج وأصحاب الحديث من القدرية

وأهل الاجبار .

1 - راجع الوسائل ج 5 الباب الثالث والرابع من أبواب الأنفال ص 375 إلى 386 . 2 - الاجتماع ز . 3 - الأحوال والأقوال والأعمال ألف .