أوائل المقالات — الصفحة ٠.١٢٠

128 - القول في معاونة الظالمين والأعمال من قبلهم والمتابعة لهم والاكتساب منهم والانتفاع بأموالهم

128 - القول في معاونة الظالمين والأعمال من قبلهم والمتابعة لهم والاكتساب منهم والانتفاع بأموالهم

عليها ، فإذا خالف المكلف فيها الحد وتعدى الرسم وأوقع الفعل على الوجه

الذي نهى عنه كان عاصيا آثما وللعقاب واللوم مستحقا ، ومحال أن يكون

فرائض الله سبحانه معاصي ( 1 ) له والقرب إليه خلافا عليه وما يستحق به

الثواب هو الذي يجب به العتاب .

فثبت أن فرائض الله - جل اسمه - لا تؤدي إلا بالطاعات في حدودها ،

وترك الخلاف عليه في شروطها . فأما ما كان مفعولا على وجه الطاعة ، سليما في

شروطه وحدوده وأركانه من خلاف الله تعالى فإنه يكون مجزيا وإن تعلق

بالوجود بأفعال قبيحة لا تؤثر فيما ذكرناه من الحدود للفرض والأركان ، وهذا

أصل يتميز بمعرفته ما يجزي من الأعمال مما لا يجزي منها من المشتبهات ، وهو

مذهب جمهور الإمامية وكثير من المعتزلة وجماعة من أصحاب الحديث .

128 - القول في معاونة الظالمين والأعمال من قبلهم والمتابعة لهم

والاكتساب منهم والانتفاع بأموالهم

وأقول : إن معاونة الظالمين على الحق وتناول الواجب لهم جايز ومن

أحوال واجب ، وأما معونتهم على الظلم والعدوان فمحظور لا يجوز مع الاختيار .

وأما التصرف معهم في الأعمال فإنه لا يجوز إلا لمن أذن له إمام الزمان وعلى ما

يشترطه عليه في الفعال ، وذلك خاص لأهل الإمامة دون من سواهم لأسباب

يطول بشرحها الكتاب . وأما المتابعة لهم فلا بأس . بها فيما لا يكون ظاهره

تضرر ( 2 ) أهل الإيمان واستعماله على الأغلب في العصيان . وأما الاكتساب

معارض ألف . 2 - لضرر ألف وب وج وه‍ .