أوائل المقالات — الصفحة ٠.١١٩

127 - القول فيمن قضى فرضا بمال حرام هل يسقط بذلك عنه أم لا ؟

أهل العدل وأهل الإمامة خاصة دون المعتزلة والزيدية والخوارج والعامة

المتسمية بأصحاب الحديث .

125 - القول في الاسم والمسمى

وأقول : إن الاسم غير المسمى كما تقدم من القول في الصفة وأنها في

الحقيقة غير الموصوف وهذا مذهب يشترك فيه الشيعة والمعتزلة جميعا

ويخالفهم في معناه العامة والمجبرة من أهل التشبيه .

126 - القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وأقول : إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان فرض على الكفاية

بشرط الحاجة إليه لقيام الحجة على من لا علم لديه إلا بذكره ، أو حصول العلم

بالمصلحة به ، أو غلبة الظن بذلك فأما بسط اليد فيه فهو متعلق بالسلطان

وإيجابه على من يندبه له وإذنه فيه ، ولن يجوز تغيير ( 1 ) هذا الشرط المذكور .

وهذا مذهب متفرع على القول بالعدل والإمامة دون ما عداهما .

127 - القول فيمن قضى فرضا بمال حرام هل يسقط بذلك عنه أم لا ؟

وأقول : ( إن فرائض الله تعالى غير مجزية لمن ارتكب نهيه في حدودها

لأنها إنما تكون مؤداة ( 2 ) بامتثال أمره فيها على الوجه الذي يستحق الثواب

1 - بغير ز . 2 - مرادة ألف وج ود .