أوائل المقالات — الصفحة ٠.١١٨

124 - القول في التقية

وأقول مع هذا : إن الولاية من الله تعالى للمؤمن قد تكون في حال إيمانه

والعداوة منه للكافر تكون أيضا في حال كفره وضلاله ، وهذا مذهب يستقيم

على أصول أهل العدل والإرجاء ، وقد ذهب إلى بعضه ( 1 ) المعتزلة خاصة ،

وللمجبرة في بعضه ( 2 ) وفاق ومجموعه لمن جمع بين القولين بالعدل ومذهب

أصحاب الموافاة من الراجية . فأما القول بأن الله سبحانه قد يعادي من تصح

موالاته له من بعد ويوالي من يصح أن يعاديه فقد سلف قولنا فيه في باب

الموافاة .

124 - القول في التقية

وأقول : إن التقية جائزة في الدين عند الخوف على النفس ، وقد تجوز في

حال دون حال للخوف على المال ولضروب من الاستصلاح ، وأقول إنها قد

تجب أحيانا وتكون فرضا ، وتجوز أحيانا من غير وجوب ، وتكون في وقت

أفضل من تركها ويكون تركها أفضل وإن كان فاعلها معذورا ومعفوا عنه

متفضلا عليه بترك اللوم عليها .

فصل ( 3 ) - وأقول ، إنها جائزة في الأقوال كلها عند الضرورة وربما وجبت

فيها لضرب من اللطف والاستصلاح ، وليس يجوز من الأفعال في قتل المؤمنين

ولا فيما يعلم أو يغلب إنه استفساد في الدين . وهذا مذهب يخرج عن أصول

1 - نقضة ألف . 2 - نقضه ألف وب . 3 - كلمة فصل سقطت عن ب ومكانه بياض .