أوائل المقالات — الصفحة ٠.١٠٩

113 - القول في الألم للمصلحة دون العوض

112 - القول في علم الله تعالى ان العبد يؤمن إن أبقاه بعد كفره أو يتوب إن أبقاه عن فسقه ، أيجوز أن يخترمه دون ذلك أم لا ؟

113 - القول في الألم للمصلحة دون العوض

كثير من أهل العدل وقد خالف منهم فيه فريق والمجبرة بأسرهم على خلافه .

112 - القول في علم الله تعالى أن العبد يؤمن إن أبقاه بعد كفره ،

أو يتوب إن أبقاه من فسقه ، أيجوز أن يخترمه دون ذلك أم لا ؟

وأقول : إن ذلك غير جايز فيمن لم ينقض توبته ويرجع في كفر بعد

تركه ، وجايز بعد الامهال فيمن انظر فعاد إلى العصيان ، لأنه لو وجب ذلك

دائما أبدا لخرج عن الحكمة إلى العبث ولم يكن ( 1 ) للتكليف أجر ، وهذا

مذهب أبي القاسم الكعبي وجماعة كثيرة من أصحاب الأصلح ، ويخالف فيه

البصريون من المعتزلة ومانعوا اللطف منهم وساير المجبرة .

113 - القول في الألم للمصلحة دون العوض

وأقول : إن العوض على الألم لمن يستصلح به غيره مستحق على الله

تعالى في العدل وإن كان واجبا في وجوده لمن يجوز أن يفعله به من المؤمنين .

فأما ما يستصلح به غير المؤمنين من الآلام فلا بد من التعويض له عليه وإلا كان

ظلما ، ولهذا قلت : ( إن إيلام الكافر لا يستحق عليه عوضا لأنه لا يقع إلا عقابا له

واستصلاحا له في نفسه وإن جاز أن يصلح به غيره ) . وهذا مذهب من نفى

الاحباط من أهل العدل والإرجاء وعلى خلافه البغداديون من المعتزلة

والبصريون وساير المجبرة . وقد جمعت فيه بين أصول يختص بي جمعها دون

1 - ولو لم يكن للمكلف أجر ألف و .