كتاب الصوم — الصفحة ٩٥

فذلكة الكلام في المقام : حول ما هو المأمور به بالأمر الرمضاني

نفرض أن ظاهر عبارته أعم ، فإذا صام يوم رمضان امتثل أمرين ، أحدهما :

الأمر النذري ، والآخر : الأمر الرمضاني ، وليس ذلك إلا لأجل إمكان انطباق

المأمور به بالأمر النذري على المأمور به بالأمر الرمضاني .

فعلى هذا ، يكون مقتضى هذا النص وتلك الصناعة جواز التداخل ،

ويكون هذا النحو من التداخل مطابقا للقاعدة ، أي إذا كان أحد القيدين أو

كلاهما غير دخيل في الملاك ، وكان قد أخذ لمجرد امتناع تعدد الأمر

الوجوبي بالنسبة إلى شئ واحد ، يكون التداخل مقتضى القاعدة ، فافهم

واغتنم .

إن البحث حول أن ما هو المأمور به بالأمر الرمضاني ماذا ؟ فإن كان

هو مطلق الصوم فيأتي ما ذكرناه ، وإن كان هو الصوم الخاص المتلون بلون

رمضان قصدا ونية ، فلا معنى لقيام الشئ الآخر مقامه إلا تفضلا ، ولا يكفي

مجرد قصد الصوم ، بل لا بد من قصد الصوم الخاص ، فما ترى في كتب

القوم من البحوث كلها ساقطة ، والبحث العام الأساسي هو ذلك .

ونتيجة ما أسسناه : أن سائر الصيام يمكن تصحيحها في رمضان ، إن

كان صوم رمضان غير ملون ، وإلا فلا يمكن في صورة العلم - كما هو مفروض

بحثنا - تصحيحها ، ولا تصحيح رمضان إلا بالوجه الأخير المؤدي إلى

صحة الكل بالتداخل .