كتاب الصوم
- المؤلف: السيد مصطفى الخميني
- الوفاة: 1398
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
فهرس الكتاب
- * كتاب الصوم * * وهو مشتمل على مقدمة ومباحث وفصول : * المقدمة
- * وفيها جهات : * الجهة الأولى : في مفاده اللغوي
- الجهة الثانية : في مفاده الاصطلاحي
- في بيان أن الامساك عن المفطرات داخل في حقيقته إجمالا
- عدم اعتبار قصد الامساك عن المفطرات الشرعية
- تذنيب : حول بعض كلمات الاعلام في المقام
- تنبيه : في عدم دخول الزمان والمفطرات الشرعية في ماهيته
- الجهة الثالثة : في تاريخ الصوم قبل الاسلام وبعده
- الجهة الرابعة : في أقسام الصيام الواجبة
- الأول : صوم القضاء
- الثاني : صوم الكفارة
- الثالث : صوم بدل الهدي
- الرابع : صوم النذر والعهد واليمين
- الخامس : صوم الإجارة
- السادس : صوم اليوم الثالث من الاعتكاف
- السابع : الصوم الواجب على الولد الأكبر
- الجهة الخامسة : حول تقسيم الصوم إلى الاحكام الأربعة
- الجهة السادسة : في الدليل على عبادية الصوم
- الجهة السابعة : في أن صوم شهر رمضان من ضروريات الدين
- الجهة الثامنة : حول تعزير المفطر في شهر رمضان ومقداره
- الجهة التاسعة : في حكم من أفطر ثانيا
- الجهة العاشرة : في قتل من أفطر ثالثا
- الجهة الحادية عشرة : في عدم جواز القتل ما لم يرفع إلى الامام
- الجهة الثانية عشرة : حول درء الحد مع دعوى الشبهة
- الفصل الأول : في لزوم قصد القربة والخصوصيات في مطلق الصوم
- أدلة القول باعتبار الخصوصيات وراء قصد القربة
- المقام الأول : اعتبار الخصوصيات في مقام الجعل والتشريع
- المقام الثاني : اعتبار قصد الخصوصيات والقيود في مقام الامتثال
- الفصل الثاني : قصد التعيين في سائر أنواع الصيام
- التعيين في صوم الكفارة
- التعيين في صوم القضاء
- الفصل الثالث : حول التعيين في النذر وأخويه
- ابتناء المسألة على مسلكين في مفاد النذر
- عدم وجوب شئ بالنذر إلا كون المنذور في عهدة ناذره
- الفصل الرابع : عدم الفرق بين الصيام الواجب والمستحب في اعتبار التعيين
- حكم الصوم المجرد من النية المعينة
- الفصل الخامس : في كفاية النية الاجمالية
- الفصل السادس : اشتغال الذمة بالأنواع المتعددة
- الفصل السابع : هل يتحمل شهر رمضان صوما آخر ؟
- * وفيه جهات : * الجهة الأولى : في عدم تحمل رمضان صوم غيره
- الجهة الثانية : في عمومية عدم تحمل شهر رمضان لصوم غيره
- الجهة الثالثة : حكم صوم غير رمضان فيه عن جهل أو سهو وغفلة
- الجهة الرابعة : في صوم غير رمضان فيه عالما عامدا
- مقتضى القواعد في المسألة
- مقتضى الأدلة الخاصة
- إيقاظ : في جواز تداخل الصومين حسب الصناعة والنص
- فذلكة الكلام في المقام : حول ما هو المأمور به بالأمر الرمضاني
- حكم أصناف الصيام الشرعية
- تنبيه : في الاشكال على وقوع سائر أنحاء الصوم عن رمضان يوم الشك
- الجهة الخامسة : في قصد الصوم الآخر في رمضان لا عن علم وعمد
- الجهة السادسة : في كفاية الصوم القربى عن رمضان في الجاهل والمتوخي
- كلام صاحب العروة في الجاهل البسيط
- الجهة السابعة : الأصول العملية عند الشك في اعتبار قصد التعيين في رمضان
- الفصل الثامن : في التعرض لعنواني الأداء والقضاء
- أقسام العناوين الطارئة
- كون الأداء والقضاء من العناوين الانتزاعية ، لا القصدية
- تذنيب : المناقشة في كلام السيد اليزدي
- مسألة : فيما إذا قصد الامر الفعلي بقيد كونه أداء وبالعكس
- فرع : إذا صام مقدار زمان الواجب مع عدم علمه بزمانه
- الفصل التاسع : هل يعتبر قصد الوجوب والندب ، أم لا ؟
- تنبيه : إذا صام بقصد الوجوب ثم بان خلافه
- الفصل العاشر : في المسائل المتفرقة
- المسألة الأولى : إذا صام بقصد اليوم الأول ثم بان خلافه
- ذنابة : في وحدة الأمر وعدم انحلاله في الكفارات
- المسألة الثانية : في عدم لزوم العلم بالمفطرات تفصيلا
- فرع : فيما إذا نوى الامساك عن الزائد على المفطرات
- فرع آخر : فيما إذا احتمل مفطرية شئ زائد على المقدار المعلوم
- المسألة الثالثة : فيما لو ارتكب مفطرا بتخيل أنه ليس بمفطر
- تنبيه : فيما إذا ارتكب بعض المفطرات بتخيل عدم مضريته بالصوم
- المسألة الرابعة : حول عدم اعتبار قصد النيابة في الصوم النيابي
- فرع : في حكم ما لو تردد الصوم بين كونه عن نفسه أو نيابة
- فرع : في لزوم قصد عنوان النيابة وعدمه في الصوم النيابي
- المسألة الخامسة : إذا نوى غير المنذور في النذر المعين
- وهنا مسألتان : — الأولى : إذا نوى غير المنذور فهل يقع عن المنوي
- تنبيه : في مناقشة كلام بعض المحشين
- إفادة : وفيها وجهان آخران لعدم وقوع الصوم عن المنوي
- الثانية : فيما إذا نوى غير المنذور عن علم وعمد
- فذلكة الكلام : في الفرق بين النذر المعين وغير المعين في المقام
- التفكيك بين عنوان المنذور وعنوان الوفاء بالأمر النذري
- وجه آخر لبطلان الصوم الآخر في النذر المعين
- وهنا فروع : — الفرع الأول : في وجوب التعيين في الصوم المتعدد من النوع الواحد
- إفادة : في تعدد الامر القضائي وعدمه
- جولة حول سائر الوجوه والأقوال في مسألة التعيين
- تذنيب : في بيان الدليل على عدم التعدد
- تتميم : في لزوم قصد السبب وعدمه في صوم النذر والكفارة
- الفرع الثاني : حول انعقاد النذر مع اتحاده مع نذر آخر
- الفرع الثالث : هل يكون النذر الثاني تأكيدا ؟
- الفرع الرابع : في انعقاد النذر الثاني إذا اختلف مع الأول عنوانا ومعنونا
- تتميم : في لزوم قصد التعيين إذا انعقد النذر الثاني
- تنبيه : في احتمال جواز التداخل حسب الصناعة العقلية
- تذنيب : حول مختار السيد اليزدي في المقام
- الفصل الحادي عشر : في نية الصوم
- حد النية زمانا ووقتا
- الجهة الأولى : في حد النية في الصوم الواجب المعين
- التمسك بالاخبار لاثبات اعتبار النية
- حول مختار ابن الجنيد والسيد
- بقي شئ : حول مختار ابن أبي عقيل وهو تبييت النية
- تنبيه : في وجوب الامساك وعدمه بين النية والفجر
- تذنيب : في وقت النية في الصوم الواجب بالعرض
- فرع : في ركنية اقتران النية بالامساك وعدمها
- فرع : انتهاء وقت النية في الواجب بالزوال
- فريع : فورية تجديد النية قبل الزوال عند ارتفاع العذر
- بحث : في وجوب الميسور وعدمه إذا أخل بالنية من أول الفجر
- الجهة الثانية : في حد النية في الصوم الواجب غير المعين
- مقتضى الاخبار في المسألة
- الطائفة الأولى : ما دل على عدم الجواز وعلى مقالة المشهور
- الطائفة الثانية : المآثير المستدل بها على توسع وقت النية
- تنبيه : حول دعوى عدم جواز التعدي عن مورد النص ونقدها
- الجهة الثالثة : وقت النية في الصوم المندوب
- فرع : في امتداد وقت النية إلى الغروب
- تذنيب : في تصحيح الصوم بالنية الثانية بعد إفساده
- حكم الاخلال بنية الصوم رياء
- الفصل الثاني عشر : حول صور النية لأيام متعددة
- الصورة الأولى : أن ينوي في مثل شهر رمضان لكل يوم على حدة
- الصورة الثانية : لو نوى في الليلة الأولى صوم الشهر كله
- الصورة الثالثة : في نية النذر غير المعين وأخويه والصيام المستحب
- بحث وتحقيق : في بيان الفرق بين المعين من شهر رمضان وغيره
- الفصل الثالث عشر : في صوم يوم الشك
- * والبحث هنا يقع في جهات : * الجهة الأولى : في جواز صوم يوم الشك تكليفا
- الجهة الثانية : في وقوعه عن رمضان إذا نوى غير رمضان
- الجهة الثالثة : في وجوب تجديد النية إذا تبين أنه من رمضان
- الجهة الرابعة : حكم صوم يوم الشك إذا نواه رمضان
- وفيها مقامان : — المقام الأول : في جواز الاتيان برجاء رمضان تكليفا
- المقام الثاني : في جواز الاكتفاء بالصوم الرجائي عن رمضان
- تتمة : في بيان الحكم الواقعي لصوم يوم الشك
- تتميم : في بيان علاج آخر لرفع التعارض بين الاخبار
- بقي بحث آخر : إذا صام يوم الشك بنية رمضان ثم بان أنه من شعبان
- الجهة الخامسة : حكم صوم يوم الشك بنية الترديد
- فرع : لو كان طرف رمضان غير الصوم المندوب في شعبان
- بقي بحث : فيما إذا صام يوم الشك من رمضان جاهلا أو ناسيا
- فروع : — الفرع الأول : لو أصبح يوم الشك بنية الافطار ثم بان أنه من الشهر
- الفرع الثاني : توارد نية الصوم الواجب والافطار في يوم الشك
- الفرع الثالث : لو نوى القطع أو القاطع في الواجب المعين
- وللمسألة جهات من الكلام : — الجهة الأولى : حول اشتراط الاستمرار في صحة الصوم
- الجهة الثانية : هل يتصرف الشرع في رفع مضادة الصوم ونية القطع
- بقي شئ : هل المفطر في الشريعة هو الانصراف عن نية الصوم أم لا ؟
- الجهة الثالثة : في إخلال التردد بالصوم
- بقي شئ : وهو أن هذا الصوم هل يمكن تصحيحه ، أم لا ؟
- فرع : في العدول من صوم إلى صوم آخر
- الموقف الثاني : في بيان المفطرات — تمهيد : في أن الامساك عن المفطرات شرط وحرمتها كحرمة الموانع
- الأول والثاني : الأكل والشرب
- هل الأكل والشرب يختص بالمتعارف أم لا ؟
- تأييد المقال بطائفة من الاخبار
- بقي شئ : حول التمسك لمفطرية غير المتعارف بما ورد في الغبار
- فروع : — الفرع الأول : في عدم الفرق بين القليل والكثير من الطعام
- الفرع الثاني : في عدم جواز ابتلاع ما بقي بين الأسنان من الطعام
- الفرع الثالث : فيما لو اتفق دخول بقايا الطعام في الحلق
- ذنابة : في كفاية الوثوق العرفي في بطلان الصوم
- الفرع الرابع : في عدم مفطرية البصاق
- بقي شئ : حول ما ورد في جواز بلع بصاق الغير
- الفرع الخامس : في جواز بلع النخامة
- بحث وتحقيق : حول بيان ما هو المفطر والممنوع
- فرع : فيما يمكن أن يستند لمنع التدخين
- تنبيه : في شمول لفظ " الأكل " للبلع والامتصاص
- الثالث : الجماع
- فروع : — الفرع الأول : في جماع المرأة دبرا مع الانزال
- الفرع الثاني : في بطلان صوم النساء بالجماع
- الفرع الثالث : في مفطرية وطء الغلام والبهائم
- بقي شئ : في الرواية الدالة على مفطرية مطلق الجماع
- الفرع الرابع : في مبطلية إدخال الحشفة دون الأقل منها
- الرابع : الاستمناء
- وها هنا مسائل : — المسألة الأولى : في الاستمناء بالنظر وتصوير الصور
- المسألة الثانية : في الاشتغال بالأسباب العادية لخروج المني
- بقي شئ : حول الروايات الدالة على الجواز مطلقا
- المسألة الثالثة : في الاشتغال بالأسباب غير العادية إذا انتهت إلى الامناء
- التفصيل بين التقبيل وغيره من الملاعبة والملامسة
- المسألة الرابعة : حكم الاشتغال بالأمور المنتهية إلى الامناء
- فرع : في جواز النوم وعدمه في النهار إذا علم بأنه يحتلم
- بقي شئ : في التمسك بقاعدتي نفي الضرر والحرج لجواز النوم
- توضيح : لقصور الأدلة عن إثبات مفطرية كل إمناء
- فرع : في جواز الامناء وعدمه بعد الاحتلام في نهار رمضان
- فروع : في منع خروج المني والاستمناء من غير الطريق المألوف
- تذنيب : الكلام في شبهة ناشئة من تقييد الأكل والجماع بالعمد
- الخامس : الكذب على الله ورسوله والأئمة
- الأخبار الواردة في المسألة
- إيقاظ : عدم سقوط الرواية بإجمال بعضها
- بحث وتحصيل : في عدم وجود الصغرى لكبرى مبطلية الكذب
- إشارة إلى شبهة أخرى في المسألة
- وهم ودفع : حول كفاية التجزم في الكذب
- تنبيه وتوجيه : الفرق بين ما هو قوام القضية وما هو قوام التصديق
- بقي الكلام في القول بغير علم
- بقي شئ : حول عدم تنجيز العلم الاجمالي في المقام
- إيقاظ : حول إرادة الافتراء من الكذب أو تقييده بالعلم
- فروع : — الفرع الأول : في التفصيل بين الأحكام الشرعية وغيرها في الكذب
- الفرع الثاني : في التفصيل بين الكذب على شارع الاسلام وشخصه
- الفرع الثالث : في الاضطرار إلى الكذب على الله ورسوله تقية
- السادس : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
- بحث وتحصيل : في أن مقتضى القواعد عدم مفطرية الغبار والدخان
- السابع : الارتماس
- مقتضى الأصل الأولي والثانوي في الأوامر والنواهي
- تنبيه : في كون النواهي إرشادا إلى منقصة الصوم بالارتماس
- فذلكة البحث : في الأوامر والنواهي الواردة في المركبات
- فروع : — الفرع الأول : حول اختصاص الحكم بالارتماس في الماء دون غيره
- الفرع الثاني : في ارتماس ذي الرأسين بهما أو بأحدهما
- الفرع الثالث : إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء
- الفرع الرابع : في بطلان الغسل بالارتماس في الصوم الواجب المعين
- الكلام في إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
- حول التفصيل بين الغبار الغليظ وغيره
- شرب التتن والتنباك