كتاب الصوم — الصفحة ٩١

مقتضى الأدلة الخاصة

الصوم ، عن الكافي بسند معتبر ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :

رجل صام يوما . . .

إلى أن قال ( عليه السلام ) : وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان ، فإن كان

شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله تعالى ، وبما قد وسع على عباده ، ولولا ذلك

لهلك الناس ( 1 ) .

فإن قضية ما في حكم التعليل أخيرا ، أن مقتضى التفضل عدم الفرق

بين صورتي الجهل والعلم ، وبين الندب والواجب .

اللهم إلا أن يقال : إن الجاهل يستحق التفضل ، دون العامد العالم .

هذا ، مع أن المستفاد منه هو أن المأتي به ليس هو المأمور به ، بل

الظاهر هو أنه مقبول تفضلا .

ولو كان هو المأمور به واقعا ، لما كان تقبله من التفضل ، بل هو

الاجزاء القهري العقلي ، فما هو المأمور به بالأمر في شهر رمضان ، هو

الصوم المتنوع بالفعل الخاص ، وهو الرمضانية ، قبال الشعبانية ،

والكفارية ، والنذرية ، والقضائية ، وهكذا .

ومنها : ما رواه في الباب المزبور ، بسند يشكل تصحيحه ، وإن أمكن

على مذاقنا الواسع في توثيق الرجال ، عن الكافي عن الزهري ، عن

علي بن الحسين ( عليهما السلام ) في حديث طويل قال : وصوم يوم الشك أمرنا به

ونهينا عنه .

1 - الكافي 4 : 82 / 6 ، وسائل الشيعة 10 : 21 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 5 ، الحديث 4 .