كتاب الصوم — الصفحة ٩٠

مقتضى الأدلة الخاصة

بناء على هذا الاتيان بالصوم الآخر إلا بالتداخل الذي لا بد منه في هذه

الصورة ، بشرط كونه مأمورا به في عرض أمر رمضان ، وإلا فلو كان مورد

الأمر الترتبي ، فلا يمكن عصيان أمره حتى يحصل شرط الأمر الترتبي ، كما

لا يخفى ؟

وقد أشرنا إلى إمكان اندراج المسألة في كبرى باب التزاحم ( 1 ) ، وإن

ذكرنا ضعفه ، ولكنه بعد التأمل استفدنا قوته ، ضرورة أن إيجاب الكفارة

وإيجاب صوم رمضان ، من قبيل إيجاب فعل الإزالة والصلاة في الوقت

الموسع ، ولا يلزم هنا تقييد بالنسبة إلى أدلة الكفارة وغيرها ، لأنهما

موجبتان ، فعلى هذا لو نوى صوم الكفارة في شهر رمضان ، فقد امتثل

الأمرين .

اللهم إلا أن يدعى حرمة تلك النية تكليفا ، المستتبعة لعدم

وقوعه عن الكفارة دون رمضان ولا دليل على تلك الحرمة إلا على

القول : بأن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده الخاص ، فلو صح ذلك

يمكن دعوى عدم وقوعه عن رمضان أيضا ، وذلك لأن النهي لا يتعلق بالقيد ،

بل يتعلق بالمقيد ، فيكون الصوم المأتي به باطلا ، وسيأتي زيادة توضيح

من ذي قبل ( 2 ) .

فبالجملة : قد يمكن دعوى دلالة بعض الأخبار على هذه المسألة :

فمنها : ما رواه الوسائل في الباب الخامس من أبواب وجوب

1 - تقدم في الصفحة 83 . 2 - يأتي في الصفحة 102 .