كتاب الصوم — الصفحة ٨٩

مقتضى الأدلة الخاصة

القيد المزبور ، وسنشير إليها ( 1 ) .

إذا تبين ذلك فإن قلنا : بأن صوم غير رمضان يصح في رمضان ، ويقع لا

عن رمضان ، فلا تنتهي النوبة إلى البحث عن وقوعه عن رمضان وعدمه ،

إلا بدعوى اقتضاء الأدلة ذلك خلافا للقاعدة .

وإن قلنا : بأن الصوم في رمضان يقع عن رمضان ، مستحبا كان ، أو

واجبا ، فلا تصل النوبة إلى البحث عن اعتبار النية ، لأنه لا معنى

لاعتبارها بعد وقوع كل صوم في رمضان عن صوم رمضان ، ويجزئ عنه .

نعم إن قلنا : بأن نية الغير منهي عنها تكليفا ومحرمة ، ولكنها لا تضر

بصحة الصوم ، بل هي تؤكد صحته ، فعند ذلك لا بد من البحث عن دليل هذه

الحرمة . ومما ذكرناه في هذا المقام يظهر مواضع النظر في كلمات

الأصحاب ، مع تأبيهم عن الورود في حقيقة البحث بأطرافه وجهاته ،

فليتدبر جدا .

مقتضى الأدلة الخاصة

مقتضى الأدلة الخاصة

إذا عرفت هذه المجملات ، فلا بد من البحث عن الأدلة الخاصة

حسب ما وعدناه ، وأنه هل يمكن الاستفادة من الأدلة الخاصة ، أن ما هو

الواجب في شهر رمضان ، الصوم المطلق المقرون بالقربة ، بحيث

لا يمكن حتى مع تقييد النية عصيان أمره ، لأن كل صوم إذا تحقق مقرونا

بأية نية ، يصدق عليه طبيعة الصوم مع القربة ، فيحسب رمضان ، ولا يعقل

1 - يأتي في الصفحة 90 - 92 .