كتاب الصوم — الصفحة ٨٨

مقتضى القواعد في المسألة

شهر رمضان ، ولو كان المطلق صحيحا - لا للانصراف - فالمقيد أيضا

صحيح ، لأنه المطلق مع القيد الزائد اللغو ، وليس من قيود المأمور به

عدم تقيده به ، حتى يلزم بطلانه للاخلال بالشرط العدمي .

مقتضى القواعد في المسألة

مقتضى القواعد في المسألة

إذا عرفت ذلك فلا بد من النظر إلى قضية القواعد أولا ، ثم النظر

إلى مقتضى الآثار ثانيا ، ولا شبهة في أن صوم شهر رمضان في مقام الجعل

والتشريع ، ملون بلون ، قبال صوم الكفارة ، والنذر ، وغيرهما ، وإلا فلا يعقل

تأسيس الايجاب الآخر ، كما عرفت مرارا .

وأيضا : لا شبهة في أن القيود المأخوذة سواء كانت من القيود

الذهنية ، أو الخارجية ، لا بد من تحصيلها ، إلا إذا أحرز أنها ليست دخيلة

في المصلحة ، بل أخذت لأجل امتناع تعلق الإرادة بمطلقها كما تحرر ( 1 ) ،

وذلك لأن قضية مقام الاثبات كونها دخيلة في الملاك ، فلا بد من إتيانها ، فلا

وجه للتمسك بالبراءة عن قيديتها .

فعلى هذا ، ليس الواجب حسب القواعد في شهر رمضان ، مطلق

الصوم مع القربة ، حتى يتحقق امتثال أمره بامتثال أمر سائر أقسام الصيام

المتنوعة بالفصول الخاصة ، كصوم النذر ، والكفارة ، وهكذا صوم

الندب والنافلة ، بل لا بد من تحصيل القيد المزبور بلحاظه ذهنا ، مثل قيد

الصومية . اللهم إلا أن يدعى : أن الأدلة الخاصة تورث عدم دخالة

1 - تقدم في الصفحة 44 - 45 .