كتاب الصوم — الصفحة ٨٧

الجهة الرابعة : في صوم غير رمضان فيه عالما عامدا

ندبا ، أجزأ عن رمضان ، دون ما نواه ( 1 ) انتهى .

فاحتمال وقوع المنوي عن رمضان ، ولو كان صوم الكفارة والنذر

وقضاء الشهر السابق ، قوي وإن كان عالما عامدا . ومخالفة الحلي ( 2 )

والشهيدين ( 3 ) وجماعة ( رحمهم الله ) ( 4 ) للاجزاء في صورة العلم ، لا تضر بما هو

مقتضى القواعد . وقد أفتى بالاجزاء أبو يوسف ، ومحمد ( 5 ) .

ومن العجب ما عن المدارك من المناقشة في المسألة : بأن

إلغاء الزائد على نية التقرب ، إنما هو بالنسبة إلى وقوع ما نواه ، لا

أنه لغو بحيث يكون كما لو نوى الصوم المطلق المنصرف إلى شهر

رمضان ( 6 ) انتهى !

وأنت خبير بخلطه بين مرحلتي الثبوت والاثبات ، فإن البحث هنا

حول دعوى : أن النية المضارة حسب الأدلة لا تضر ثبوتا ، والصوم

المطلق - لمكان اشتماله على ما هو المأمور به - يقع عن رمضان ، لا

لانصرافه في مقام الاثبات إلى صوم رمضان ، فإنه بحث آخر لا ينبغي

الخلط ، فلو كانت نية الصوم الآخر مورثة للبطلان ، ففي المطلق أيضا يلزم

البطلان ، لعدم وجدانه لما هو شرط المأمور به ، وهو كون الصوم من

1 - شرائع الاسلام 1 : 169 . 2 - السرائر 1 : 372 . 3 - الدروس الشرعية 1 : 268 ، مسالك الأفهام 2 : 12 ، الروضة البهية 1 : 194 / السطر 1 . 4 - مختلف الشيعة 3 : 376 ، العروة الوثقى 2 : 170 ، كتاب الصوم . 5 - الخلاف 2 : 165 . 6 - مدارك الأحكام 6 : 32 .