كتاب الصوم — الصفحة ٨٤

الجهة الثانية : في عمومية عدم تحمل شهر رمضان لصوم غيره

رمضان في حال الحضر لصومه على نعت التعيين ، لا إطلاق في ناحية

المطلوب حسب الأدلة الشرعية .

نعم ، يمكن فرض المطلوبية ، وهي كافية لصحة العبادة .

أو يقال مثلا : بأن مطلوبية صوم الكفارة من حيث الزمان مطلقة ،

وفي شهر رمضان - لولا ضيق الزمان - كان أيضا هو مطلوب المولى ، فإذا

عصى بالنسبة إلى الأهم فعليه المهم ، ويصح عنه ، فافهم .

الجهة الثانية : في عمومية عدم تحمل شهر رمضان لصوم غيره

الجهة الثانية : في عمومية عدم تحمل شهر رمضان لصوم غيره

بناء على عدم تحمل شهر رمضان لصوم غيره ، فهل هذا يختص

بالحضر ، أو يعم السفر ، أو هل هذا يختص بالواجب ، أو يعم الندب ،

وبالعكس ؟

قضية ما عرفت منا هو إمكان التفكيك بين الحالين : الحضر ،

والسفر ( 1 ) ، كما عن الشيخ في المبسوط ( 2 ) وخلافا للآخرين ( 3 ) حتى

نفسه في سائر كتبه ( 4 ) . ولعله ( قدس سره ) لم يعتن بالمرسلتين ( 5 ) ، فعمل بالقاعدة ،

وهي لا تقتضي إلا الممنوعية حال الحضر الذي يتعين عليه صوم رمضان .

1 - تقدم في الصفحة 83 . 2 - المبسوط 1 : 276 . 3 - مختلف الشيعة 3 : 379 ، جواهر الكلام 16 : 203 ، العروة الوثقى 2 : 170 ، كتاب الصوم ، فصل في النية . 4 - تهذيب الأحكام 4 : 236 ، الإستبصار 2 : 103 ، الخلاف 2 : 166 . 5 - تقدم في الصفحة 83 .