كتاب الصوم — الصفحة ٨٣

* وفيه جهات : * الجهة الأولى : في عدم تحمل رمضان صوم غيره

رمضان ، وهذا كاف لبطلان الصوم الآخر فيه .

وبعبارة أخرى : لا نحتاج إلى إثبات الحكم الوضعي - وهو قصور

الزمان عن تحمل الصوم الآخر في الاعتبار - إلى دليل ، بل سقوط الأمر

بالنسبة إلى الصوم الآخر ، كاف لبطلان سائر الصيام في شهر رمضان ، نعم

في السفر - حسب هذه الصناعة - يصح ، إلا أن قضية المرسلة ( 1 ) هي

الممنوعية ، فيثبت عموم المدعى بالنص والعقل .

وربما يشكل النص ، لأجل ظهوره في جواز صوم التطوع في السفر

بلا نذر ، وهو مورد الاعراض ، فالاستناد إليه محل الخدشة ، فيبقى حكم

العقل ، وهو يورث المنع بالنسبة إلى حال الحضر ، لا السفر ، كما هو

المفتى به في المبسوط ( 2 ) ويكون على وفق القاعدة .

فتحصل : أن التمسك بأدلة عدم مشروعية سائر الصيام بعد ضيق

وقتها ، وتعين صوم رمضان في الشهر لاثبات المطلوب ، في غير محله .

نعم ، يمكن تصحيح العبادة على هذا من طريق الترتب ، بمعنى أن

استفادة عدم قابلية الزمان لمطلق الصوم ممنوعة ، والتكليف الفعلي

الأهم لا يستلزم عدم وجود الأمر بالمهم عند عصيان الأهم .

ولكنه مضافا إلى ممنوعية الترتب عندنا ، أنه يتم بعد ثبوت

الاطلاق الذاتي لدليل المهم ، وهو هنا محل المنع ، لأن الظاهر أنه مع ظرفية

1 - الكافي 4 : 130 / 1 ، وسائل الشيعة 10 : 203 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 12 ، الحديث 4 . 2 - المبسوط 1 : 276 .