كتاب الصوم — الصفحة ٨٢

* وفيه جهات : * الجهة الأولى : في عدم تحمل رمضان صوم غيره

الظاهر منه أن اختيار التطوعات بيدهم ( عليهم السلام ) دون الفرائض .

اللهم إلا أن يقال : بأن المقصود أن الصوم المندوب في السفر

رخصة لكل أحد ، والصوم الرمضاني محرم وفرض ، ولعله إشارة إلى

الاستدلال الآتي ، من أن قضية الكتاب هو أن المسافر يصوم في عدة أيام

أخر ، فليتدبر .

فعلى هذا ، تكون الرواية مشتملة على ما لا يكون تاما ، وهذا من

الموهنات لها ، فيشكل الاعتماد عليها لو أمكن اعتبارها ذاتا .

وربما يستدل أيضا للمدعى بقوله تعالى : ( ومن كان مريضا أو على

سفر فعدة من أيام أخر ) ( 1 ) .

وهذا الايجاب يستلزم حرمة الصوم في شهر رمضان .

وأنت خبير بما فيه ، فإن ممنوعية الصوم الرمضاني مفاد الكتاب ،

وما هو المدعى هو الممنوعية المطلقة ، فما عن مختلف العلامة من

الاستدلال ( 2 ) ، لا يخلو من غرابة .

ثم إن من الممكن دعوى : أن الواجب المضيق ، لا يعقل مع إطلاق

دليل الواجب الآخر عندما يكون منطبقا عليه ، مثلا إذا وجب بأصل الشرع

صوم يوم الجمعة ، فلا يعقل بقاء الاطلاق لدليل وجوب صوم شهرين متتابعين

بعنوان الكفارة مثلا ، لأنه يستلزم التكليف بما لا يطاق ، ولا يمكن الجمع ،

فعليه يصير إطلاق دليل مشروعية الصوم في مطلق الأزمنة ، مقيدا بشهر

1 - البقرة ( 2 ) : 183 . 2 - جواهر الكلام 16 : 203 ، مختلف الشيعة 3 : 378 - 379 .