كتاب الصوم — الصفحة ٨١

* وفيه جهات : * الجهة الأولى : في عدم تحمل رمضان صوم غيره

بل لا يدل على بطلان الصوم الندبي في السفر ، فإن تركه ( عليه السلام ) لأجل

أن الافطار واجب وفرض في المورد ، وأما لو ترك الواجب وصام ، فكونه

منهيا عنه مبني على أن الأمر بالشئ - وهو الافطار - يستلزم النهي عن

الصوم ، وهذا الاستلزام ممنوع ، لأن ترك الواجب ليس بمحرم شرعي .

نعم ، في العبادات لا يمكن الجمع بين النهي والأمر ، خصوصا إذا كان

الصوم بماهيته مقتضيا لترك الافطار ، فليتدبر .

فبالجملة : استفادة عدم إمكان تحمل رمضان للصوم الآخر ممنوع .

اللهم إلا أن يقال : بأن الظاهر من ترك الصوم في السفر هو أنه

لا يقبل غيره مطلقا ، إما لكونه في السفر ، أو لأي وجه آخر ، لأنه لو كان

يقبل صوما غيره لأتى به بعد كونه يصوم في شعبان ، فيستكشف بذلك أن

الزمان يقصر عن غيره ، ولا فرق حينئذ بين حال السفر والحضر . واحتمال

الاختصاص بالسفر غير موافق للاعتبار قطعا ( 1 ) .

ولكنه في محل المنع ، لأن غاية ما يدل عليه أن الصوم في السفر

في شهر رمضان ، غير جائز ، وأما استفادة سقوط الزمان لوقوع الفعل الآخر

فيه في الحضر ، فغير واضحة جدا .

وأما قوله ( عليه السلام ) على ما في الرواية : ولنا أن نفعل ما نشاء ، وهذا

فرض ، فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا ( 2 ) فهو لا يخلو من شبهة : وهي أن

1 - لاحظ مصباح الفقيه 14 : 330 - 331 . 2 - الكافي 4 : 131 / 5 ، تهذيب الأحكام 4 : 236 / 693 ، وسائل الشيعة 10 : 203 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 12 ، الحديث 5 .