كتاب الصوم — الصفحة ٨٠

* وفيه جهات : * الجهة الأولى : في عدم تحمل رمضان صوم غيره

على بعض القرائن ( 1 ) ، وعليه يمكن تصحيح السند الثاني على المسلك

الحديث ، وعلى مسلك السيد الأستاذ البروجردي ( قدس سره ) من أن الانجبار

لا يحتاج إلى الاستناد ، بل الشهرة وإن لم تكن عملية تكون جابرة ( 2 ) ، فتصير

الروايتان معتبرتين .

وإنما الشبهة في دلالتهما على المدعى ، فإن تركه ( عليه السلام ) الصوم في

السفر عند رؤية هلال شهر رمضان ، هل يدل على عدم تحمل رمضان لغير

صومه ؟

أو يدل على ممنوعية الصوم المندوب في السفر في شهر رمضان ،

ولزوم الصيام في الحضر في شهر رمضان ، وأما أنه إذا كان حاضرا ، وعصى

بترك صوم رمضان أو سهى ، فيكون الصوم الآخر باطلا ، فالرواية ساكتة

جدا ، فإن قوله ( عليه السلام ) : عزم علي الافطار محمول على حال السفر ، وأما في

الحضر فعزم الصيام ، وأما أن صيامه لا بد وأن يكون صيام شهر رمضان

بحيث يبطل الآخر ، فهو غير مستفاد منه كما لا يخفى ؟

وبعبارة أخرى : إن مفاد الرواية ممنوعية الصوم الندبي في السفر

عند دخول رمضان ، والمدعى أن شهر رمضان غير قابل لتحمل صوم غيره ،

سفرا كان ، أو حضرا ، ندبا كان ، أو واجبا آخر ، فإثباته بها موقوف على

التجاوز من مورد الرواية - وهو الصوم الندبي حال السفر - إلى مطلق

الصوم في مطلق الحال ، وهذا مشكل جدا .

1 - تحريرات في الأصول 6 : 412 - 414 . 2 - نهاية الأصول : 542 - 543 .