كتاب الصوم — الصفحة ٧٦

الفصل السادس : اشتغال الذمة بالأنواع المتعددة

وإذا أدى بعضا منها فلم يؤد أمر القضاء إلا بعد الاتيان بالمجموع ، وهذا هو

معنى أن القضاء بالأمر الجديد لأن ما هو موضوع هذا الأمر هو عنوان

القضاء لا ذات الصلاة والصوم .

نعم ، إذا قلنا : بأنه بالأمر الأول فتبقى ذاتهما واجبة على المكلف بعد

الوقت ، فعليه لا يكون التكليف متعددا ، حتى يحتاج إلى التميز في مقام

الامتثال زائدا على قصد قضاء الفريضة ، أو قضاء الصلاة والنافلة .

ولو سلمنا أن ذلك مما لا يمكن الالتزام به في العبادة ، وفي قضاء

الانسان عن نفسه ، وإن كان تاما في قضاء الانسان عن والده ، فلا بد من

الالتزام بأن في مرحلة الجعل والايجاب ، لا بد من اعتبار القيد الزائد ، وفي

مرحلة الاثبات لا بد من لحاظ المميز ، وإلا فلا يسقط الأمر .

وتوهم : أنه إذا أتى بعشر صلوات ثلاثية بعنوان المغرب يسقط

عشرة أوامر ، ويسقط عقيب كل واحد أمر وإن لا يمكن تعيينه ، فاسد ، لأن

ما هو المأمور به في مقام الجعل والايجاب له اللون المعين ، والمأتي به

هذا لا لون له ، ويكون مشتركا ، ولا واقع له حتى يسقط عند الله تعالى أمر ،

بل المأتي به مشترك بحسب الصورة والجثمان بين الكل ، فلا بد من

المميز حتى يلزم سقوط الأمر المتوجه إليه باللون الخاص .

نعم ، لا يلزم المميز التفصيلي ، بل يكفي الاجمالي ، لأن القيد

المزبور من القيود اللحاظية غير الملاكية .

فما اشتهر في بادئ النظر بين الأفاضل لا يخلو من تأسف ، وإن كانت

المسألة مخفية على الأصحاب ( رحمهم الله ) ، فلا ضير فيه ، لاشتراكها مع سائر

المسائل في هذه الخصوصية ، والحمد لله تعالى . ليلة 19 رمضان 1389 ه‍ .