كتاب الصوم — الصفحة ٧٥

الفصل السادس : اشتغال الذمة بالأنواع المتعددة

أولا ، أو ثانيا ، أو ثالثا ، ونحو ذلك ( 1 ) انتهى ، يرجع إلى ذلك . ولا يختص

كلامه بصورة التعدد النوعي ، بل يشمل المتعدد من النوع الواحد ، فيعتبر

الايماء إلى أول صلاة فاتت منه من المغرب ، والثاني ، والثالث ، وهكذا .

وفي رمضان يحصل التعيين بوقوعه في الزمان ورمضان ، ولا يكون

عنوان شهر رمضان أو يوم كذا من العناوين الملاكية المعتبرة على

الاطلاق ، بل هذه العناوين تعتبر في مقام الجعل مطلقا ، وفي مقام الامتثال

أحيانا ، للشبهات العقلية التي عرفت منا مرارا ( 2 ) .

أقول : قد تقرر عندنا أن ما هو الواجب بعنوان القضاء أو ما هو

الواجب في التوصليات بعنوان الدين لا يكون إلا عنوانا واحدا يبسط

ويقبض ، بمعنى أن من استدان من رجل مائة دينار فعليه أداء الدين ،

ولا ينحل التكليف الواحد إلى التكاليف الكثيرة ، حسب قابلية انقسام

المائة إلى الفلس مثلا ، فإذا كان عليه أداء الدين ، فإن زاد عليه القرض

الآخر ، فلا يتوجه إليه التكليف الآخر ، بل الدين يستكثر وينبسط

الموضوع ، وإذا أدى شيئا منه لا يسقط التكليف ، بل الموضوع ينبسط .

والمراد من الانبساط والانقباض معلوم ، وليست المناقشة من دأب

المحصلين .

وبعين ذلك يجري الأمر في القضاء ، فمن كان عليه قضاء صلاة فليس

عليه إلا تكليف واحد ، وهو الاتيان بالقضاء ، وإذا كان القضاء كثيرا فكذلك ،

1 - العروة الوثقى 2 : 167 ، كتاب الصوم . 2 - تقدم في الصفحة 44 - 45 .