كتاب الصوم — الصفحة ٧٤

الفصل السادس : اشتغال الذمة بالأنواع المتعددة

مثلا : إذا أوجب الصوم القضائي من شهر رمضان ، فلا بد من التقييد

بقيد يورث الكثرة ولو كان عنوانا عرضيا ، كعنوان صوم آخر وقضاء آخر

وإلا فلا يمكن ، كما لا يمكن هذا في الأداء .

مثلا : لا يعقل أن يكون الواجب على المكلف في ابتداء الشهر ، صياما

متعددا عليه وجوبا فعليا ، ومع ذلك لا يكون لكل يوم لون خاص ، فإنه يلزم

كون الوجوب الثاني متعلقا بعين ما تعلق به الأول تأكيدا ، لا تأسيسا ، كما هو

الواضح والظاهر ، وهو كما ترى .

وعلى هذا ، كما لا بد من وجود القيد الزائد على عنوان الصلاة

والصوم في تعدد الوجوب ، فتكون صلاة المغرب ، وصوم رمضان ، كذلك

لا بد من عنوان آخر زائد على القيدين الأولين في تعدد الوجوب بالنسبة

إلى صلاة المغرب ، وصوم رمضان ، وهكذا .

وكما يعتبر في مقام الامتثال لحاظ العنوان المزبور فيما كان النوع

متعددا ، كذلك فيما إذا كان الفرد من النوع الواحد كثيرا ، فلو كانت ذمته

مشغولة بعدة صلوات المغرب ، فعليه اللحاظ الخاص في مقام الامتثال ،

وإلا يلزم إما وقوعه باطلا ، أو الترجيح بلا مرجح ، أو عدم الاجزاء مع الاتيان

بمتعلق الأمر . وكون الأمر بيد الآتي بمتعلقه معلقا على الاتيان بالآخر ، فاسد ،

لعدم إمكان ذلك كما هو الواضح .

ولعل ما في كتاب العروة الوثقى من قوله هنا : بل وفيما إذا كان ما

في ذمته متعددا أيضا يكفي التعيين الاجمالي ، كأن ينوي ما اشتغلت ذمته