كتاب الصوم — الصفحة ٦٩

حكم الصوم المجرد من النية المعينة

ثانيهما : أن قضية إطلاق لا تعاد . . . ( 1 ) صحة مثلها غفيلة ، وهذا أجنبي

عن مسألة الصوم التي كنا فيها ، ويطلب من مكان آخر ، فافهم وتدبر .

فتحصل : أن الصوم المطلق لا يقع مورد الأمر ، لامتناع تعلق الايجاب

التأسيسي به إلا بعد تعنونه بالعناوين المختلفة ، ويتعدد الأمر عندئذ

لأجلها ، فإذن لا بد من لحاظ القيد من قبل الآمر حتى يحصل في الطبيعة

تكثر ، وبه يحصل الأوامر المتعددة ، ولكن ليس كل قيد يلاحظ حين الجعل ،

واجب اللحاظ حين الامتثال ، لما عرفت مرارا وتكرارا .

فإذن تقع الصلاة في مفروض المسألة صحيحة نافلة مبتدأة ،

فالصوم مثلها كذلك ، بل فضلا .

نعم ، بناء على تقوم عباديته بالانبعاث عن أمره الخاص فيشكل ، لأن

ما قصده غير ما أتى به ، فإن ما قصده هو صوم يوم الغدير مثلا ، وما أتى به هو

صوم اليوم السابع عشر ، وما كان قصده أمر الصوم في اليوم السابع عشر ،

ولكنك أحطت خبرا بأن قصد التقرب ليس متقوما بالأمر ( 2 ) ، فتدبر .

1 - الفقيه 1 : 225 / 991 ، وسائل الشيعة 1 : 372 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 8 . 2 - تقدم في الصفحة 42 و 48 و 57 .