كتاب الصوم — الصفحة ٦٨

حكم الصوم المجرد من النية المعينة

الصوم المطلق ، لا المقيد بقيد خاص لحاظي ملاكي ، فلا تخلط .

ونظير ذلك في الصلاة المخصوصة ، مثلا : إذا كان يقصد صلاة

الغفيلة ، ثم بعد الاشتغال بها ينسى خصوصياتها ، من قراءة الآية

المخصوصة في الأولى والثانية ، فهل تصح هي ، وتكون نافلة مبتدأة ، أم لا

فتكون باطلة ، أو تقع مخصوصة ؟ فيه خلاف .

ووجه الاختلاف في هذه المسألة أمران :

أحدهما : ما هو الوجه هنا ، وهو أن ما هو المأمور به هي

الخصوصية ، وما هو المأتي به ليس مورد الأمر ، لأنه قصد الغفيلة ولم

يلاحظ الخصوصية ، وليس مطلق الصلاة مأمورا به حتى تقع صحيحة .

وأما إذا قلنا : بأن مطلق الصلاة مورد الأمر التأسيسي ، والقيد

المأخوذ إنما هو للخروج عن الاطلاق ، ولا يكون القيد من القيود اللحاظية

الملاكية حتى لا تقع بحسب الامتثال صحيحة ، فإذا قصد الغفيلة ، وترك

ما هو المخصوص بها ، فقد قصد الصلاة ، ولا يضر نسيان قيد الغفيلية بوقوع

الصلاة عنه قطعا .

وإذا كان الأمر الآخر متوجها إليه بالنسبة إلى الصلاة المطلقة

بحسب الامتثال ، والمقيدة بحسب التشريع - على الوجه الذي عرفت ( 1 ) -

فلا ضير في وقوعها صحيحة ، كما هو الظاهر .

1 - تقدم في الصفحة 44 - 45 .