كتاب الصوم — الصفحة ٦٦

حكم الصوم المجرد من النية المعينة

مثلا : إذا صام بلا لحاظ لون خاص ، فإما يسقط أحد الأوامر

المتوجهة إليه ، أو لا يسقط ، فإن سقط فهو من الترجيح بلا مرجح ، وإن لم

يسقط فهو من التفكيك بين العلة والمعلول ، لأن سقوط الأمر بعد الاتيان

بالمتعلق قهري ، فمنه يعلم لزوم التعيين . إلا إذا كان نفس الصوم

الخالي من اللون ذا مصلحة ، وكان القيد المأخوذ في الأمر من اللابدية

العقلية كما عرفت ، فإنه يقع صحيحا قهرا ، وطبعا يكون الأمر المتوجه

إليه ساقطا ، لأن عدم تلونه بلون وجودي - كالكفارية ، والغديرية ،

والقربانية - يكفي لوقوع الصوم عنه صحيحا .

فبالجملة : لا فرق بين الواجب والمندوب .

كما لا يشترط قصد الوجه ، وهو الوجوب والندب ، بل الظاهر من

الحدائق أن الذين يعتبرون قصد الوجه لا يعتبرونه في صوم شهر

رمضان ، لعدم وقوع الصوم المندوب فيه ( 1 ) .

حكم الصوم المجرد من النية المعينة

حكم الصوم المجرد من النية المعينة

وأما هل يقع الصوم المجرد عن النية المعينة صحيحا ، أم لا ؟ ففيه

وجهان ، بل قولان :

ظاهر السيد اليزدي في العروة هو الثاني ( 2 ) .

1 - الحدائق الناضرة 13 : 18 . 2 - العروة الوثقى 2 : 167 ، كتاب الصوم .