كتاب الصوم — الصفحة ٦٣

عدم وجوب شئ بالنذر إلا كون المنذور في عهدة ناذره

لانطباق المنذور عليه قهرا .

أقول : فعلى ما تقرر إلى هنا عرفت أن المسالك ثلاثة ، والمسلك

الأقوى هو الرابع الذي أبدعناه ، ثم ما سلكه الوالد - مد ظله - ثم ما هو

المشهور ، وذلك لأن الالتزام بأن النذر يوجب توجه تكليف آخر تأسيسي

بالنسبة إلى ذات المنذور بعنوانه الذاتي ، غير ممكن عقلا ، والتداخل

يستلزم الاشكال الآخر .

وأما ما يتوجه إلى الوالد - مد ظله - بدعوى : أن آية ( أوفوا

بالعقود ) ( 1 ) أجنبية عن مباحث المعاملات ، وأنه لا وجه لاستفادة اعتبار

مفهوم الوفاء من دليل تنفيذ الشرط ، لعدم وجود هذا العنوان في

الشروط على ما ببالي . مع أنه لو كان يمكن دعوى : أن العرف يجد

الفرق بين المقامين .

فغير وجيه ، وذلك لأن ما قد يتوهم من أن دليل وجوب الوفاء بالعقد

والشرط ، لا يدل إلا على النفوذ ، ويكون إرشادا إلى الصحة ( 2 ) ، فهو محل

المناقشة . ولو سلمنا ذلك فهو لا يقتضي عدم كون الواجب هو عنوان

الوفاء .

نعم ، قضية رجحان الوفاء بمقتضى العقد هو صحة العقد ، وقضية

وجوب الوفاء به هو لزومه ، وتفصيل البحث في المعاملات ( 3 ) .

1 - المائدة ( 5 ) : 1 . 2 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 198 . 3 - تحريرات في الفقه ، كتاب البيع ، المقصد الأول ، الجهة الثانية ، الآية الرابعة من الآيات المستدل بها على أصالة اللزوم .