كتاب الصوم — الصفحة ٦١

عدم وجوب شئ بالنذر إلا كون المنذور في عهدة ناذره

الكفارة ( 1 ) .

وإن كان مطلقا ، فعليه إفراغ ما في عهدته من المنذور ، من غير كونه

ملكا لله تعالى ، أو للمنذور له .

نعم ، إذا تخلف في الفرضين ، فلا يبعد اتكاء الشرع في استحقاق

العقوبة على حكم العقلاء بلزوم القيام بما نذر .

فإذا كان المنذور صوما معينا قبل النذر - كصوم شهر رمضان - فعليه

ذلك الصوم من غير لزوم العلم بالنذر حين الفعل ، لأنه لا شئ عليه إلا

صوم شهر رمضان مثلا ، أو صوم الغدير ، وقد أتى بهما .

وإن كان المنذور صوما على الاطلاق ، فإن كان ظاهر حاله أنه

منصرف إلى غير ما عليه من الصيام الواجب ، فإن أتى بالواجبات ، ثم

غفل عن النذر وأتى بالمقدار الذي نذر ، فهو يجزيه ، لأن ما عليه - حسب

النذر - ليس إلا صيام أيام ، فقد أتى بها .

وإن لم يكن انصراف فيتداخل ، أي يجزي صوم الواجب عن الصوم

المنذور ، لأن المطلق في كلامه يجامع المقيد الذي في عهدته ، ولزوم

اعتبار القيد في مقام اشتغال الذمة ، لا يستلزم لزوم تعدد الامتثال ، فتأمل

جيدا .

وربما يستظهر ذلك بعد المراجعة إلى كتاب النذر وأحكامه ، وأنه

لا يكون باب لايجاب الوفاء بالنذر ، فما ورد في الكتاب ( 2 ) والأدعية من

1 - تقدم في الصفحة 51 - 52 . 2 - الحج ( 22 ) : 29 ، الانسان ( 76 ) : 7 .