كتاب الصوم — الصفحة ٦٠

عدم وجوب شئ بالنذر إلا كون المنذور في عهدة ناذره

يجب عليه البدار إلى المحرم ، لأهمية وجوب الوفاء بالنذر ، فليتدبر

ويتأمل جيدا .

وهكذا إذا كان المنذور ، له التعين السابق على النذر ، فإنه يكفي

إتيانه بالعنوان السابق عليه عند العرف والمتشرعة .

مثلا : إذا نذر أن يصوم شهر رمضان ، أو يصوم صوم الغدير ، أو يحضر

صلاة الجمعة ، فأتى بها غفلة عن النذر ، لا يعد مخالفا لأمره النذري .

ومما يتوجه إلى الأول : أنه إذا كان المنذور واجبا شرعا بالنذر ،

فلا بد من الالتزام بوجوب ترك شرب الخمر إذا نذر ذلك ، فيصير الشراب

حراما ، والترك واجبا شرعا .

وتوهم : أن ذلك يرجع إلى تأكد حرمة الشرب ، في غير محله لأنه

خروج عن مقتضى الصيغة وما هو ظاهر النذر .

وهكذا إذا نذر أن يحج ، فيكون الحج من الأصل ، لأنه واجب ، والحج

الواجب يخرج من الأصل ، فافهم .

عدم وجوب شئ بالنذر إلا كون المنذور في عهدة ناذره

عدم وجوب شئ بالنذر إلا كون المنذور في عهدة ناذره

أقول : ربما يخطر بالبال دعوى أنه بالنذر لا يصير شئ واجبا شرعيا ،

حتى يتفحص عن موضوعه ومتعلقه ، نعم إذا نذر فعلى عهدته الخروج عن

المنذور بحكم العرف والعقلاء ، سواء كان مضيقا ، أو موقتا ، أو موسعا ، وإن

تخلف عن ذلك فعليه الكفارة شرعا ، أوا لكفارة التي عينها على نفسه في

ضمن النذر ، ويأتي بها بعنوان الكفارة على التفصيل الذي مر في