كتاب الصوم — الصفحة ٥٩

ابتناء المسألة على مسلكين في مفاد النذر

تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) ، مع أن الضرورة قاضية بأنه إذا تحركت

الريح ، وانتقل المبيع إلى صاحبه ، فقد حصل المقصود وما هو اللازم في

العمل ، فعليه يعلم : أن أخذ عنوان الوفاء في هذه المواقف ، لا يشهد على

خصوصية لهذه العناوين ، بل الأدلة الشرعية المتكفلة للوفاء ناظرة إلى

الحكم الوضعي ، وهو صحة العقد والنذر ، وإرشاد إليها ، ولا يستفاد منها

الايجاب التكليفي على عنوان الوفاء .

ويتوجه إلى الأول : أن اللازم عليه حرمة السفر ، ووجوب الاتمام ،

لأنه يصير من سفر المعصية ، ومن الخروج في المعصية إذا نذر أن

لا يسافر ، مع أن الضرورة قاضية بأنه إذا خالف لا يجب عليه التمام .

وإلى الثاني : أن العرف حاكم في مورد النذر الخاص ، بأنه إن أتى

بالمنذور يسقط واجبه ، مثلا : إذا نذر أن يبقى في النجف الأشرف عشر أيام ،

فبقي فيه تلك المدة ، فقد أتى بما هو الواجب عليه ، ولا يلزم عليه قصد

الوفاء بالنذر .

وبعبارة أخرى : يلزم بناء عليه بطلان نذر النتيجة قطعا ، لعدم بقاء

موضوع الوفاء باستيلاء المالك بالنذر على المنذور ، فلا تخلط .

ومما يتوجه إلى هذه المقالة : أن في موارد انعقاد النذر المحرم ،

يمكن الالتزام بالتخصيص على مقالة المشهور ، وأما على هذه المقالة ،

فلا بد من أن يقال ببقاء الحرمة على حالها ، لعدم تصرف فيها بالنذر ،

فيكون العمل بالنذر أهم ، ولا بد من كونه منهيا عنه ، ولكنه مع التخلف

1 - المائدة ( 5 ) : 1 .