كتاب الصوم — الصفحة ٥٨

ابتناء المسألة على مسلكين في مفاد النذر

بل الأمر في نذر النتيجة أيضا مثل ذلك ، فلو نذر صوم يوم ، أو صوم

الخميس ، فاتفق صيامه فيه قربة إلى الله غفلة عنه ، فقد امتثل ، لأن

المفروض وجوب الصوم ، ولا يشترط العلم بالوجوب ، ولا الانبعاث عن

الأمر الخاص ، فليتدبر جيدا .

ابتناء المسألة على مسلكين في مفاد النذر

ابتناء المسألة على مسلكين في مفاد النذر

أقول : ما هو مبنى هذه المسألة ، هو أن في مفاد النذر مسلكين :

أحدهما : ما عن المشهور ، وهو أن صيغة النذر تورث وجوب

المنذور ، ولذلك عد المشهور في متون الفقه من أقسام الواجبات في

الأبواب المتفرقة ، الواجب بالنذر وشبهه .

ثانيهما : ما اختاره الوالد المحقق - مد ظله - وهو أن المنذور بعد

النذر باق على حاله قبل النذر ، من الإباحة ، والاستحباب ، والوجوب ،

ولكن العقل بعد انعقاد النذر يرى لزوم الاتيان به ، لأن الوفاء بالنذر

الذي هو الواجب موقوف عليه ( 1 ) .

وقد يشكل على الأول : بأن النذر لو كان كذلك فيلزم اجتماع المثلين

في نذر الواجب ، بل والمستحب . والقول بالتأكد يستلزم عدم الكفارة ،

لعدم التخلف عن الأمر النذري ، كما لا يخفى .

وعلى الثاني : بأنه يلزم لزوم القصد في الوفاء بالعقود ، لقوله

1 - العروة الوثقى 2 : 166 ، كتاب الصوم ، الهامش 2 ، تحرير الوسيلة 1 : 300 ، كتاب الصوم ، مناهج الوصول 2 : 141 .