كتاب الصوم — الصفحة ٥٧

الفصل الثالث : حول التعيين في النذر وأخويه

وأنت قد عرفت منا سابقا : أن المسألة ليست مبنية على قابلية

الزمان للصوم الآخر وعدمها ، حتى في صوم شهر رمضان ، وأن التقرب

لا ينحصر بالانبعاث عن البعث ، بل يحصل بأمور أخر ( 1 ) .

وقد يتوهم : أن المسألة مبنية على أن أثر النذر وثمرة العهد

واليمين ، إن كان مما يملكه الله تعالى على العبد ما نذره وتعهده ، فيكون

المنذور كالدين ، فكما أن الدين لا يتعين إلا بالقصد ، كذلك هو ( 2 ) .

وأنت خبير بما فيه أولا : من أن النذر إذا تعلق بالفعل فلا يورث إلا

وجوب الأداء ، ولا ضمان ، ولا دين . نعم هو في نذر النتيجة قريب ، إلا أن

صحة نذر النتيجة مشكلة .

وثانيا : أن النذر إذا تعلق بالعين الخارجية فلا يحتاج إلى القصد ،

مثلا إذا نذر أن يعطي هذه الشاة من زيد ، فإذا صارت الشاة لزيد ، فردها

إليه من قبيل رد الوديعة ورد ماله إليه ، وعلى هذا لو نذر المطلق ، أو

نذر المعين ، وقلنا : بأن المأمور به هو الصوم ، وامتثل أمره مع ما اعتبر فيه

من القيود ، صح صومه مطلقا ، لوقوع المأمور به .

وتوهم : أن الامتثال والقربة متقومة بالعلم بالأمر ، لأنها ليست إلا

الانبعاث عن الأمر المولوي ، فهو غير موافق للتحقيق كما أشير إليه مرارا ،

وذكرنا تفصيله في التعبدي والتوصلي من الأصول ( 3 ) .

1 - تقدم في الصفحة 41 وما بعدها . 2 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 198 . 3 - تحريرات في الأصول 2 : 110 - 112 .