كتاب الصوم — الصفحة ٥٥

الفصل الثالث : حول التعيين في النذر وأخويه

الفصل الثالث : حول التعيين في النذر وأخويه

الفصل الثالث

حول التعيين في النذر وأخويه

اختلف السيد والشيخ في لزوم التعيين في النذر وأخويه ( 1 ) ،

وهذا الخلاف كان من العامة .

قال العلامة في التذكرة : وإن كان معينا لا بأصل الشرع ، بل

بالنذر وشبهه ، قال السيد المرتضى ( رحمه الله ) : يكفي فيه نية القربة كرمضان .

وبه قال أبو حنيفة ، لأنه زمان تعين للصوم بالنذر فأشبه رمضان .

وقال الشيخ ( رحمه الله ) : لا يكفي ، بل لا بد فيه من نية التعيين ، وبه قال

الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، لأنه لو لم يتعين بأصل الشرع فأشبه النذر

المطلق ، وهو ممنوع ( 2 ) انتهى .

وبالجملة : المعروف عنهم والمشهور بينهم هو التعيين في مطلق

1 - رسائل الشريف المرتضى 3 : 53 ، المبسوط 1 : 278 . 2 - تذكرة الفقهاء 6 : 8 .