كتاب الصوم — الصفحة ٥٣

التعيين في صوم القضاء

في زمانهما ، ولو صام على الاطلاق فقد امتثل قوله تعالى : ( فصيام شهرين

متتابعين ) فلا تخلط .

هذا كله في الكفارة .

التعيين في صوم القضاء

التعيين في صوم القضاء

وأما صوم القضاء ، فقضية جملة من المآثير أن الواجب هو عنوان

القضاء ( 1 ) فلا بد من التعيين ولو كان إجماليا ، لعدم الحاجة إلى

اخطار عنوانه بالبال ، بل يكفي الايماء إلى ما هو المعلوم في نظره بدلا عما

فات منه في الشهر . ولكن مقتضى الكتاب ( 2 ) وبعض الروايات ( 3 ) ، أن

الواجب عدة من أيام أخر ، فلو مرض في الشهر فليس مأمورا بالأداء ، ولكن

المجعول في حقه عدة من أيام أخر ، فإذا صام في الأيام الأخر فيسقط الأمر .

نعم ، إذا كان الصوم في الأيام الأخر متعينا بلون آخر ، فيقع ذاك الصوم ،

ولا يصح من رمضان .

ولو ضاق الوقت بحيث قلنا بعدم صحة غير صوم القضاء ، فلا يضر -

حسب القواعد - نية الخلاف ، لأنها حينئذ كالحجر جنب الانسان ، فإن

الواجب عليه عدة من أيام أخر ، وهو قد امتثل ، ولا يكون معنونا بعنوان آخر ،

1 - وسائل الشيعة 10 : 61 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 15 . 2 - البقرة ( 2 ) : 185 . 3 - الكافي 2 : 16 / 5 و 4 : 86 / 1 ، وسائل الشيعة 10 : 174 - 175 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 1 ، الحديث 1 و 2 .