كتاب الصوم — الصفحة ٥٢

التعيين في صوم الكفارة

وقضية بعض منها وإن كان أن الواجب هو نفس الصوم ، فلا يعتبر قصد

الكفارة ، إلا أن الصوم المطلق لا يعقل أن يكون واجبا كما عرفت ، فلا بد من

الإشارة إلى الجهة المعينة بالايماء القلبي ، من غير لزوم قصد العنوان

الزائد على أصل الصوم .

مثلا : ظاهر قوله تعالى في كفارة الظهار ( 1 ) ، أن صيام شهرين متتابعين

واجب ، وظاهر قوله الآخر أن كفارته كذا ( 2 ) ، فعليه لا يمكن أن يساق الكلام

في المقام - كما ترى عن الأصحاب - بنسق واحد ، وطرز فأرد ، فما ترى من

الاجماعات المحكية على حد التعبير عن المسلمين تارة كما عن

التذكرة وعن علمائنا أخرى ، كما عن المعتبر والمنتهى ( 3 ) بل في

السرائر الاجماع عليه ( 4 ) ، وهكذا عن غيره ( 5 ) ، كله لا يفيد تعبدا جديدا في

المسألة ، لأنها عقلية واضحة ، وليست تعبدية .

وبعبارة أخرى : تارة يكون الواجب عنوان الكفارة أو الصيام

كفارة وأخرى : يكون الواجب صيام شهرين متتابعين ، ففي الأول لا بد من

القصد ولو كان إجماليا رمزيا ، وأما في الثاني فلا شئ زائدا عليه في مقام

الامتثال ، وإن كان العقل يحكم بلزوم تلونه بلون خاص في مقام الجعل ، فلو

صام شهرين متتابعين بعنوان آخر ، فلا يقع عنهما ، لمشروعية الصيام الآخر

1 - المجادلة ( 58 ) : 4 . 2 - المائدة ( 5 ) : 89 . 3 - تذكرة الفقهاء 6 : 9 ، المعتبر 2 : 644 ، منتهى المطلب 2 : 557 / السطر 26 . 4 - لم نعثر عليه في السرائر ، لاحظ مستمسك العروة الوثقى 8 : 196 . 5 - تحرير الأحكام 1 : 76 / السطر 5 .