كتاب الصوم — الصفحة ٤٩

المقام الثاني : اعتبار قصد الخصوصيات والقيود في مقام الامتثال

فإن في الأوليات نفس وقوع الفعل في الزمان المضروب له ، كاف

في سقوط الأمر ، بخلاف الثانيات ، لأن لون الكفارة لا تحصل إلا بالإضافة

الخارجية إلى شئ ، بخلاف صوم شهر رمضان ، فإنه بوقوعه في الشهر

يحصل له تلك الإضافة .

نعم ، إذا اشترك الزمان للفعلين ، فتحققه بدون لون وتميز في ذلك

الزمان ، لا يحصل سقوط الأمر بالنسبة إلى أحدهما ، لعدم التعين

الواقعي للمأتي به حتى يورث سقوط أحد الأمرين ، ومعه يكون من

الترجيح بلا مرجح ، فعند ذلك لا يكفي تكراره كما لا يخفى ، فعليه يتعين

لحاظ ذلك وإن لم يكن دخيلا في الملاك والمصلحة ، بل المحذور

العقلي في مقام الجعل أورث ذلك على الأمر ، والمحذور العقلي في مقام

الامتثال أوجب على العبد لحاظه ، فافهم واغتنم .

ثم إن الظاهر من الكتاب ( 1 ) ، أن الواجب هو الصوم من شهر رمضان

على الظرفية ، لا القيدية ، فإذا كان الصوم الآخر فيه يقع من رمضان ،

فلا يحتاج إلى القصد في مقام الامتثال ، كما لا يخفى .

1 - البقرة ( 2 ) : 185 .