كتاب الصوم — الصفحة ٤٨

المقام الثاني : اعتبار قصد الخصوصيات والقيود في مقام الامتثال

صوم القضاء أو الكفارة .

نعم ، عنوان الظهرية والعصرية من قبيل الأول ، إلا أن الظواهر

على خلافه ، فتأمل .

وربما يتوهم : أن القربة ليست إلا الانبعاث عن بعث المولى ، وامتثال

أمره ، وهذا لا يمكن إلا مع العلم بالأمر ، فإذا قصد امتثال الأمر المتوجه

إليه فعلا يصح صومه ، لعدم لزوم العلم التفصيلي ، بل يكفي الرمز

والاجمال .

وأنت قد اطلعت في محله على أن التقرب ليس متقوما بالأمر ، بل

الأمر كاشف عن أن المأمور به قابل للتقرب إلى المولى ( 1 ) ، فتدبر .

فتحصل : أن العناوين والمفاهيم مختلفة :

فمنها : ما لا يحتاج إلى القصد في تحققه ، كالقيام ، والقعود ،

والحركة ، والمشي .

ومنها : ما يحتاج إلى القصد ، كالبيع ، والركوع ، والصوم ، والزكاة ،

وهكذا .

والقيود المأخوذة في المتعلقات أيضا مختلفة :

فمنها : ما لا حاجة في تحققه إلى القصد الخاص ، كصلاة

الجمعة ، والظهر ، والعصر ، والمغرب ، وصوم القربان ، والغدير .

ومنها : ما يحتاج إلى القصد ، كصوم الكفارة ، والوفاء بالنذر ،

وأمثالهما .

1 - تحريرات في الأصول 2 : 110 - 112 .