كتاب الصوم — الصفحة ٤٦

المقام الثاني : اعتبار قصد الخصوصيات والقيود في مقام الامتثال

والثبوت ( 1 ) .

ويتوجه إليهم نقضا : أن من صلى الظهر ولا يكون عليه صلاة رباعية

قضائية ، يصح صلاة أربع ركعات بعدها خالية عن نية العصر ، لأن

التمييز والتعيين هنا بلا وجه ، ولا صلاة رباعية عليه إلا واحدة ، ولا يصح

منه إلا صلاة رباعية واحدة ، وهو العصر ، فلا معنى لاعتبار قصد العصرية

بعد ذلك ، ولا أظن التزامهم بذلك ، فالتعليل على هذا عليل .

وأيضا نقضا : أنه يلزم صحة الصوم الملون بلون الخلاف ، لأن معنى

أنه لا يقع في الشهر إلا صوم رمضان ما عرفت ، ولكنهم غير ملتزمين بذلك

ظاهرا .

وحلا : أن ما يدل على أن ما يقع في شهر رمضان عن رمضان ، معناه اعتبار

القصد ، وأنه يبطل سائر الصيام فيه ، لا أنه يصح فيه الصوم المطلق ، أو

كل صوم ، وسيأتي زيادة توضيح في محله ( 2 ) .

نعم ، في يوم الشك أو في حال الجهل والنسيان ، يصح رمضانا إمكانا ،

كما يأتي ( 3 ) .

والذي يخطر بالبال أن يقال : إن القيود المأخوذة في المتعلقات ،

مختلفة :

فمنها : ما هي كالعناوين القصدية تحتاج إلى القصد في التحقق ،

1 - جمل العلم والعمل : 91 ، مهذب الأحكام 10 : 16 . 2 - يأتي في الصفحة 77 - 78 . 3 - يأتي في الصفحة 85 و 145 - 147 .