كتاب الصوم — الصفحة ٤٥

المقام الثاني : اعتبار قصد الخصوصيات والقيود في مقام الامتثال

التأسيسية ، كما هو الظاهر والواضح .

فتوهم : أن صوم شهر رمضان واجب بلا لون معتبر في متعلق

الايجاب ( 1 ) ، غير صحيح .

ويشهد لذلك انقسام الصوم إلى تلك الأقسام ، ويكون كل قسم

مخصوصا بقيد ، وبذلك القيد يصير قابلا للاختصاص بإرادة تأسيسية ، فما هو

الواجب في شهر رمضان ، ليس الصوم قربة إلى الله تعالى ، بل الواجب

ملون بلون ، ولو كان كالظهرية والعصرية من ألوان الأزمنة ، فيكون

هنا ما هو الواجب صوم شهر رمضان ، وعليه لا يعقل الالتزام بوجوب الصوم

المطلق إلا إذا قيدنا الاطلاق كما في الصلاة .

والبحث هنا حول أن القيود المأخوذة في متعلق الأمر ، بل لا بد من

لحاظها - إذا كانت لحاظية - حين الامتثال والاتيان ، أم هي مختلفة ، أو

تختلف بحسب حالات المكلفين .

قد يستظهر من جماعة من الأصحاب ، أن القيود اللحاظية ليست إلا

للتمييز والتعيين ، وإذا كان العمل ممتازا في أصل الشرع من جهة من

الجهات ، بحيث لا يشاركه الآخر ، فلا يجب لحاظ ذلك القيد للنوعية ،

وصوم شهر رمضان من هذا القبيل ، لما يأتي من أن الشهر يأبى عن تحمل

غير صوم شهر رمضان ، وأن ما يقع فيه هو صوم شهر رمضان بحسب اللب

1 - مصباح الفقيه 14 : 301 .