كتاب الصوم — الصفحة ٤٤

المقام الأول : اعتبار الخصوصيات في مقام الجعل والتشريع

الفعلين ، أو أحد وجهي الفعل الواحد عن الآخر ، ولا يتحقق التعدد هنا ،

فإنه لا يقع في رمضان غيره ، فأشبه رد الوديعة .

وفي الثاني للشافعي أنه يفتقر ، وبه قال مالك ، لأنه صوم واجب

يشترط فيه التعيين ، كالقضاء ، وليس بجيد ، لعدم تعيين زمان القضاء .

وقال أبو حنيفة : بالاكتفاء إن كان معينا ( 1 ) انتهى . هذا كله ما عندهم ،

والذي يظهر لي أن البحث هنا يقع في مقامين :

المقام الأول : اعتبار الخصوصيات في مقام الجعل والتشريع

المقام الأول : اعتبار الخصوصيات في مقام الجعل والتشريع

فالذي تقرر منا في محله ، هو امتناع كون المجعول بأحد الجعلين

مطلقا ، والمجعول الآخر المتحد مع الأول في الاسم والطبيعة مطلقا ، أو

مقيدا ، بل لا بد من القيد الملحوظ حين الجعل حتى يمكن تعدد الجعل ( 2 ) .

مثال ذلك : أنه إذا أوجب المولى الصلاة ، فلا يعقل الايجاب

التأسيسي الثاني إلا أن يلاحظ قيدا في الجعل الثاني ، ومنه ينعكس قيد

آخر في المجعول الأول ، فلا يعقل إيجاب صلاة الظهر بعد الايجاب الأول ، إلا

بعد لحاظ القيد في الأول ، وسريانه إلى المجعول البدوي ، فيكون هناك

واجبان ، أحدهما : صلاة الظهر ، والآخر : صلاة معنونة بعنوان عدمي أو

وجودي ، ك‍ العصرية وغيرها ، بعد اشتراك المجعولين في الخصوصيات ،

فعلى هذا لا بد من لون في الطبيعة حتى تتكثر ، وبه يمكن تكثر الإرادة

1 - تذكرة الفقهاء 6 : 8 . 2 - تحريرات في الأصول 5 : 465 - 466 .