كتاب الصوم — الصفحة ٣٦

الجهة الثانية عشرة : حول درء الحد مع دعوى الشبهة

ويجتمع مع احتمال الخلاف عند المنكر ، والله العالم .

فالشبهة المقبولة منه ما إذا ادعى أنه لم ينكره ، أو ادعى أنه

مازح أو غير ذلك مما يرجع إلى قصور الجد في الانكار ، على إشكال فيه .