كتاب الصوم — الصفحة ٣٨٤

الكلام في إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق

المشايخ ، وغير ذلك مما بنينا عليه ( 1 ) .

وأما سليمان بن جعفر ، أو سليمان بن حفص ، فإن كان الأول فهو مجهول ،

وإن كان الثاني فإنه لا يبعد اعتباره بالقرائن العامة .

ولكن الذي يصعب الخطب وإن كان هو ابن حفص المروزي : إضمار

الحديث ، وليس مضمراته كمضمرات زرارة ومحمد بن مسلم ، أو سماعة

وغيرهم ، وكيف كان لم يثبت أن الرجل كان كثير التشرف عند الأئمة ( عليهم السلام )

فهي من هذه الجهة مخدوشة .

وأما الكلام في الدلالة : فالمعلوم عدم دخالة الكنس ، ولا خصوصية

فيه ، بل كل أمر أوجب ما يوجب الكنس - من انتشار الغبار - يترتب عليه

الحكم ، ومن هذه الجهة الرواية تدل على المقصود ، وهو أن الغبار لو

دخل في الحلق بتسبيب من المكلف بالكنس ونحوه ، يوجب بطلان

الصوم ، وتترتب عليه الكفارة .

إلا أنها مشتملة على ما لا يفتي به الأصحاب ، وبذلك ربما يوهن

دلالتها عليه ، فإنها تدل على أن شم رائحة غليظة يوجب البطلان ، كالأكل ،

والشرب ، والنكاح ، وتترتب الكفارة ، فإنه لم يقل به الأصحاب ، بل

حملت النواهي الواردة في هذا الباب على الكراهة ، وكذا في

المضمضة والاستنشاق لا يقال بالبطلان على الاطلاق . اللهم إلا أن يقيد

بما في غيرها .

وكذلك إنها نص في ترتب الكفارة ، مع أن الأكثر على عدمها ، بل اكتفوا

1 - لعله في قواعده الرجالية وهي مفقودة .