كتاب الصوم — الصفحة ٣٨١

الفرع الرابع : في بطلان الغسل بالارتماس في الصوم الواجب المعين

ضعيف جدا ، لوجوه :

منها : أن المكث والخروج لا يعد انغماسا ، ولا ارتماسا ، إذ الانغماس

والارتماس قد أخذ في معناهما الأمر الحدثي ، فإن المنغمس لا ينغمس

ثانيا ، وكذلك الارتماس ، فإذن عندما لم يكن الماء مغصوبا ، لا ينطبق البحث

على مسألة العبادة في المتوسط في الأرض المغصوبة أو الخروج منها ،

كما لا يخفى .

نعم ، بعد افتراض الماء مغصوبا ربما يقرب الانطباق ، فراجع ما حررناه

في الأصول ( 1 ) .

منها : عدم بقاء التحريم بعد بطلان الصوم عند القائل بالحرمة ، نعم

اللازم بعدئذ إنما هو التأدب للصوم ، وأما التحريم الذي هو لابطال الصوم

فلا ، إذ لا موضوع له ، وقد مر في مسألة نفي تعدد العقاب عند إبطال

الصوم ( 2 ) ، ما ربما يفيد للمقام .

ومنها : سلمنا بقاء التحريم ، إلا أن القائل بالاجتماع لا يضره ذلك ، لأن

الأمر قد تعلق بغير ما تعلق به النهي كما عرفت ( 3 ) ، فيصح الغسل ، وكيف كان

لا دليل على بطلان الغسل .

نعم ، لنا طريق للقول بعدم الاجتزاء بالفرد الممتثل به إذا كان صادقا

على المصداق المحرم ، فإنا قد بينا في محله أن الأوامر الصادرة من

1 - تحريرات في الأصول 4 : 255 وما بعدها . 2 - تقدم في الصفحة 125 . 3 - تقدم في الصفحة 379 .