كتاب الصوم — الصفحة ٣٨٠

الفرع الرابع : في بطلان الغسل بالارتماس في الصوم الواجب المعين

قال ( قدس سره ) في مسألة ( 44 ) : لو ارتمس عمدا وأبطل صومه ، ولم يكن

المكلف في شهر رمضان ، يصح الغسل حال المكث والخروج ، وهذا

بخلاف شهر رمضان ، فإن الغسل حال المكث والخروج باطل . . . ( 1 ) .

وأنت خبير بما فيه ، فإن الفرض أن الماء ليس مغصوبا ، وحينئذ لو

التزمنا بحرمة الارتماس وبطلان الصوم به ، لا دليل على بطلان الغسل في

حين الانغماس ، فكيف في حال المكث والخروج ؟ !

أما في حال الانغماس ، فالذي يقول بالاجتماع في المسألة

الأصولية في فسحة من الاشكال ، لأن الانغماس فيه بما هو انغماس ، غير

حيثية الغسل ، بمعنى أن الفعل من حيث إنه غسل ليس بانغماس ، ومن

حيث إنه انغماس ليس بغسل ، والحيثية غير الحيثية ، والنهي تعلق بغير ما

تعلق به الأمر .

وبعبارة أخرى : هذا الفعل من حيثية تعتبر منها الغسلية ، غير

الحيثية التي يعتبر منها الانغماس بما هو انغماس فقط ، ولمزيد الاطلاع

فراجع البحث الأصولي المنعقد في محله ( 2 ) ، والله العالم .

هذا كله في الانغماس ، ويجري هذا الكلام بعينه فيما إذا كان الماء

مغصوبا والدليل هو الدليل ، نعم هو ضامن ، وأما الغسل ، فغير باطل .

وأما في حال المكث والخروج ، فلا وجه للقول بالبطلان أصلا ، فإن

الغسل الارتماسي حال المكث والخروج صحيح جزما ، والقول بالبطلان

1 - العروة الوثقى 2 : 186 ، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم ، المسألة 44 . 2 - تحريرات في الأصول 4 : 201 - 205 .