كتاب الصوم — الصفحة ٣٧٩

الفرع الرابع : في بطلان الغسل بالارتماس في الصوم الواجب المعين

الأصل إنما يجري إذا كان المكلف بحيث ، لو خالف الأصل الواقع ، يحسب

معذورا في ارتكاب خلاف الواقع ، وهذا بخلاف ما إذا لم يكن معذورا كذلك ،

كموارد العلم الاجمالي ، وموارد كان الشك بنفسه منجزا ، كالشك قبل

الفحص في الشبهات الحكمية ، وللكلام محل آخر .

الفرع الرابع : في بطلان الغسل بالارتماس في الصوم الواجب المعين

الفرع الرابع : في بطلان الغسل بالارتماس في الصوم الواجب المعين

ومنها : إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين ، بطل

صومه وغسله . . . إلى آخره هكذا أفاد في العروة ( 1 ) .

ولا يخفى ما في هذه المسألة ، إذ بناء على القول بمفسدية

الارتماس يبطل الصوم ، وأما الغسل فلا ، وذلك لأن النواهي الواردة إرشاد

إلى المانعية ، فهو بإبطال صومه فعل حراما ، وأما الارتماس فليس بحرام ،

نعم هو مقدمة للحرام ، ومقدمته ليس بحرام .

وبعبارة أخرى : ترك الواجب بإبطال الصوم وغيره حرام ، وله عقاب ،

وإلا فنفس الارتماس ليس بحرام ، كيف ، فهل ترى عقابين في المقام ،

أحدهما : للارتماس ، والآخر : لترك الصوم وإبطاله ؟ !

وأما على القول بالتحريم والابطال فكذلك ، بناء على القول

بالاجتماع بعد الفراغ عن تمشي القصد وغيره ، إذ البحث ممحض في هذه

الجهة . هذا .

والكلام في الفروع التالية يتبين مما مر :

1 - العروة الوثقى 2 : 186 ، فصل فيما يجب الامساك عنه ، المسألة 43 .