كتاب الصوم — الصفحة ٣٧٨

الفرع الثالث : إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء

الفرع الثاني : في ارتماس ذي الرأسين بهما أو بأحدهما

الفرع الثاني : في ارتماس ذي الرأسين بهما أو بأحدهما

إذا لم يكن التمييز بين الأصلي وغيره ليس له الارتماس بهما ، كما

لا يخفى ، للعلم الاجمالي ، فلو رمس أحدهما لم يبطل صومه ، للأصل وإن

تجرى ، وصاحب المستمسك ( قدس سره ) احتمل عدم الاجتزاء به ، مع أنه لا يقول

بالافطار ، وجعل وجه عدمه العلم الاجمالي ( 1 ) .

وأنت خبير : بأن هذا الوجه حسن للاحتياط ، وربما يصير السبب له

أهون من هذا ، فإن استحصال الواقع عند التمكن منه مع عدم ترتب محذور

عليه ، لتحصيل المصلحة الواقعية ، حسن . وفي انطباق المثالين في

كلامه ( قدس سره ) على عدم الاجتزاء العقلي مناقشة ، إذ فيهما حجة ظاهرة على

الخلاف ، كما لا يخفى .

الفرع الثالث : إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء

الفرع الثالث : إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء

لا شك في أنه يجب الاجتناب عنهما ، ولكن الحكم بالبطلان يتوقف

على الرمس فيهما ، والرمس في أحدهما غير مبطل ، وإن كان تجريا ،

كالمسألة المتقدمة ، والعلم الاجمالي إنما هو في التكليف ، لا في

الوضع .

وأما جريان الأصل وعدمه ، فالذي يقتضي التحقيق في القول بعدم

جريان الأصل ، ما أتى بذهني فعلا ، وينبغي أن يعد تنبيها من تنبيهاته : وهو أن

1 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 266 .