كتاب الصوم — الصفحة ٣٧٧

فروع : الفرع الأول : حول اختصاص الحكم بالارتماس في الماء دون غيره

فروع : الفرع الأول : حول اختصاص الحكم بالارتماس في الماء دون غيره

الفرع الأول : حول اختصاص الحكم بالارتماس في الماء دون غيره

هل يختص الحكم بطلانا أو منقصة وكراهة بالارتماس في الماء ، أو

يجري في غيره من المائعات مضافا كان ، أو غيره ، كالنفط ، والدهن المائع ،

واللبن والحليب وهكذا ؟

الظاهر كما قيل الاختصاص به ( 1 ) ، بل لا ينبغي الارتياب في

الاختصاص ، إذ هذا الأمر مما لا يطلع عليه إلا الشرع ، وفي الروايات قيد

النهي بالغمس ( 2 ) والانغماس ( 3 ) والارتماس ( 4 ) بالماء ، إذن لا وجه لالغاء

الخصوصية منه ، وإسراء الحكم إلى المائع الذي هو كالذاتي للماء ،

حتى بالنسبة إلى الجلاب الذي ذهب ريحه ، بعد أن صدق الجلاب

عليه .

وربما يجري الاستصحاب ، ولعل الاحتياط الاستحبابي من السيد

الوالد - مد ظله ( 5 ) - ربما ينشأ من ذلك ، فتأمل .

1 - العروة الوثقى 2 : 184 ، فصل فيما يجب الامساك عنه ، المسألة 30 . 2 - الكافي 4 : 106 / 3 ، وسائل الشيعة 10 : 36 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 2 . 3 - الفقيه 2 : 71 / 307 ، وسائل الشيعة 10 : 37 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 6 . 4 - الكافي 4 : 353 / 2 ، وسائل الشيعة 10 : 35 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 1 . 5 - تحرير الوسيلة 1 : 285 ، القول فيما يجب الامساك عنه ، السابع .